ارگ در دو راهی ناگزیری؛ تمکین یا سرکوب

از اعتراض شهروندان در ولایات شمالی کشور بیش از یک هفته می‌گذرد، اما حکومت تاکنون با بی‌تفاوتی تمام با معترضین برخورد کرده وانتظار این را می‌کشد که معترضین خسته شده و به خانه‌هایشان برگردند، اما اکنون اعتراض از فاز اول خارج و به مرحله جدی و تازه‌‌تر به پیش می‌رود.

معترضین تاکنون دو بندر تجارتی را درشمال بسته وگفته می‌شود که قرار است شیرخان بندر را نیز مسدود کند. راه‌های مواصلاتی در ولایات شمالی بسته و دروازه‌ها ادارات دولتی در ولایت جوزجان نیز بطور کامل بسته می‌باشد. در روزهای نخستین اعتراض بخش از ساختمان ولایت فاریاب به آتش کشیده شد وبا گسترش دامنه اعتراض به سایر ولایات از جمله مزارشریف، عکس رییس جمهور از دروازه وردی شهر پایین انداخته شده و به آتش کشیده شد.

عکس از برگه بشیراحمد تینج

 ظاهرا که با گذشت هر روز دامنه اعتراضات گسترده شده و معترضین خشین‌تر می‌شوند. در تازه‌ترین مورد، معترضین در برابر دروازه وردی ولایت تخار با برپای خیمه تحصن دروازه این ولایت را نیز بستند. معترضین از گسترش دامنه اعتراضات خبر داده وگفته است که به زودی عتراض شان به بستن دروازه‌های ادارات دولتی به سایر ولایات  ادامه پیدا می کند.

در همین حال معترضین به حکومت مرکزی کابل هشدار داده است که اگر به خواست معترضین که همانا بازگشت جنرال دوستم و رهایی قیصاری می‌باشد، توجه نشود، برق وارداتی را که از شمال به کابل انتقال یافته را نیز قطع می‌کند. این اعتراضات پس از آن فراگیر وگسترده‌تر می‌شودکه ایتلاف نجات افغانستان  که متشکل از حزب جنبش ملی، حزب جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می‌باشد، در آخرین موضعش گفته است که جنرال دوستم را بر می‌گرداند. این ایتلاف طی نامه‌ی سرگشاده به سران کشورهای ناتو از مطلق العنانی در حکومت کابل سخن گفته واشرف غنی را متهم به تحمیل حلقه خاص قومی بر سایر اقوام کرده‌است. در بخش از این نامه چنین آمده است:"متاسفانه، حلقات معين در حكومت مطلق العنان مركزي و در راس آنان داکتر محمداشرف غنی، طي سال‌هاي اخير همه مساعي شان را در راستاي تحميل حاكميت يك حلقۀ خاص قومی بر ساير اقوام به خرج داده اند و وضعيت بحراني جاري در افغانستان يكبار ديگر خاطرات تلخ تاريخ گذشته را در اذهان مردم ما تازه نموده است".

از صفحه فسبوک محمد محقق

در تازه‌ترین موردی گفته می‌شود که ایتلاف دیگر  متشکل ازمحمد محقق, جنرال دوستم,عطامحمدنور، صلاح الدین ربانی، انوار الحق احدی، امیر اسماعیل خان، رحمت الله نبیل، احمد ضیاء مسعود، جنرال رازق، حضرت علی، همایون همایون و ظاهر قدیر می‌باشد، اعلان موجودیت می‌کند.

باین حال می‌توان گفت که وضعیت به سمت یک آینده ناخوشایند و نامعلوم به پیش می‌رود. تداوم اینوضعیت در حساس‌ترین موقعیت زمانی که همراه است با برگزاری انتخابات پارلمانی نه تنها که حکومت را با یک چالش کلان مشروعیت مواجه می‌سازد، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز  به سرآشیب سقوط به پیش می‌برد.

اکنون توپ در میدان ارگ ریاست جمهوری است که ابتکار عمل را در دست بگیرد واز اقدامات پرخاشگرانه وحساسیت‌برانگیزش که از سوی معترضین به نفاق قومی تعبیر می‌شود، دست بردارد، در غیرآنصورت درگیرشدن با تمام این مشکلات با در نظرداشت حساسیت‌های که از سوی حکومت در طول چند سال گذشته خلق شده، چالش‌های جدی را فرا روی حکومت قرار می‌دهد.

.

انتخابات غزنی؛ ختم جنجال یا شروع تازه

بعداز گذشت بیش از یک ماه بسته بودن دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی، سرانجام دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل تصمیم گرفتند که تا انتخابات پارلمانی دراین ولایت بگونه حوز‌وی برگزار شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ می‌شود که قبلا ارگ ریاست جمهوری و خود کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات را بر مبنای حوزوی شدن، رد کرده و گفته بود که زمان زیادی را ازدست داده و اکنون قابل تطبیق نمی‌باشد.

اکنون کمیسیون مستقل انتخابات بر خلاف گفته‌ها وتصمیم‌های قبلی این کمیسیون وهمچنان بر خلاف قانون انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی را دراین ولایت حوزوی اعلان کرده‌است. پس از آنکه شماری از باشندگان ولایت غزنی دروازه کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی را بستند، روند ثبت نام رای دهندگان دراین ولایت مختل و کاندیدا نیز از ثبت نام باز ماندند. حالا که حوزوی شدن انتخابات از سوی حکومت و خود کمیسیون رد شده چگونه می‌توان در یک کشور با دو شیوه متفاوت انتخابات را برگزار کرد.

وضعیت عمومی ولایت غزنی برای تمام شهروندان افغانستان واضح است که از ولایات ناامن است وهمه روزه شاهد جنگ ودرگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان هستیم وحتی اداره چندین ولسوالی این ولایت بدست گروه طالبان است. حکومت می‌خواهد ضعف و ناتوانی خودرا در خصوص برآورده ساختن حقوق شهروندی باشندگان ولایت غزنی در عقب حوزوی ساختن انتخابات دراین ولایت پنهان سازد، در حالیکه این مساله نه تنها نمی‌تواند به معضلات غزنی کمک کند، بلکه سبب زنگ بیداری واعتراضات گسترده‌‎تر سایر باشندگان ین ولایت خواهد شد.

اگر حکومت وکمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه تجدید نظر نکند، در حقیقت خود زمینه را برای گسترده‌شدن سایر اعتراضات فراهم می‌سازد، زیرا ساختار اداری، تشکیلات و حضور اقوام ساکن در این ولایت در سیمای ولایت وتشکیلات ان بگونه‌ایست که نه تنها با روحیه‌ی ملی سازگاری ندارد بلکه یک نوع تبعیض، حذف و نادیده گرفتن بخش کلان از باشندگان این ولایت را به نمایش می‌گذارد.

هرچند که آمار دقیق از نفوس کل کشور وجود ندارد، اما در غزنی ولسوالی‌های هستند که سه ولسوالی آن را یکجا کنیم، به اندازه نفوس یک ولسوالی آن نمی‌شود، درحالیکه همین ولسوالی‌ها سهم ولسوالی وتشکیلاتی خودرا می‌برد.

در حقیقت پافشاری بر تطبیق این تصمیم غیرمنصافانه وخلاف قانون سبب می‌شود که سایر باشندگان غزنی که تاکنون مسکوت بوده‌اند، نیز لب به سخن بگشاید واز بی‌عدالتی و تبعیض حاکم بر این ولایت سخن بگوید. اینگونه برخورد کردن حکومت و کمیسیون با قضایایی ملی نه تنها که کمکی به تطبیق قانون و برنامه‌های ملی نمی‌کند بلکه زمینه را برای پارچه پارچه کردن نظام نیم بند فراهم می‌کند.