نقاشی

این نقاشی را شکیلا یکی از دانش‌آموزان نگارخانه معرفت نقاشی کرده‌است. نقاشی که در یک چشم برهم زدن، توجه‌ام را به خود جلب کرد. از وقتی که استاد نعیم جویباری مصروف چوکات‌سازی این نقاشی بود تا به همین امروز شنبه نهم سرطان که این اثر به نمایش گذاشته شده‎، چندین بار به سراغش رفتم و آن را تماشا کردم. این نقاشی چیزی را در درون خود پنهان دارد که نمی‌دانم چیست، اما من را ناخواسته به طرف خود جلب می‌کند. هرچند که ده‌ها نقاشی زیبا از مناظر طبیعی تا چهره‌ها، فرهنگ و رسوم مردمی نقاشی شده وبه نمایش گذاشته شده‌‌است، اما این یکی نسبت به هر اثر نقاشی دیگر که به نمایش گذاشته شده، من را بیشتر جذب خود کرد.

در یک نگاهی کلی بسیاری از نکاتی مشترکی را می‌توان بین سرگذشت خود، مردم و تاریخی که در آن زیسته‌ایم دریابیم، اما هیچ کدام از آن‌ها دلیل اصلی جذابیت آن شده نمی‌تواند، اما نگاهی معناداری این کودک نقاشی شده را نمی‌توان انکار کرد. می‌توان در عقب این نگاه، تاریخ، درد وحتی جای خالی یک فرد تصمیم‌گیرنده وتاثیرگذار را خواند ومعنا کرد؛ اما نمی‌تواند حرف آخر باشد.

تاریخ سراسر نکته‌های ظریف را در خود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما در این نقاشی هرچند که تصویر از یک کودک خورد سال است، اما در آین نگاه عمیق ومعنادار می‌توان زندگی پر فراز ونشیب تاریخ را دریابیم. درحالیکه شاید این کودک هنوز هیچ چیزی از تاریخ، درد و محرومیت نمی‌داند.

هرچه هست یک نقاشی زیبا و جذاب است که هر بیننده می‌تواند دریافت خاص خودرا داشته باشند، اما من با وجودی این مواردی که از آن یاد کردم، هنوز به آن می‌اندیشم واین نکته‌ها را معنای اصلی جذابیت وگیرایی نمی‌پندارم. کلک خیال‌انگیز و هنرافرین هنرمندان است که چنین یک تصویری خلق می کند وآدم‌ها را به طرف خود می‌کشاند و مجذوب می‌سازد.

در کناری این نقاشی، ده‌ها اثر زیبا و جذابی دیگیر نیز به نمایش گذاشته شده بود که یکی در میان دیگران برجسته تر به نظر می‌رسید. هرچند پیام این نقاشی برجسته‌تر و واضح‌تر به نظر می‌رسد، اما نمی‌توان از زیبایی و گیرایی آن بکاهد. نقاشی‌یی که حامل بار یک فاجعه و درنده خویی انسان است. انسانی که در یک نیمه روزه، بدون تامل، انسانی دیگری را درید، بخون کشید و سرانجام آتشش زد و دودش کرد و به هوا رفت.

انتخابات غزنی؛ ختم جنجال یا شروع تازه

بعداز گذشت بیش از یک ماه بسته بودن دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی، سرانجام دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل تصمیم گرفتند که تا انتخابات پارلمانی دراین ولایت بگونه حوز‌وی برگزار شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ می‌شود که قبلا ارگ ریاست جمهوری و خود کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات را بر مبنای حوزوی شدن، رد کرده و گفته بود که زمان زیادی را ازدست داده و اکنون قابل تطبیق نمی‌باشد.

اکنون کمیسیون مستقل انتخابات بر خلاف گفته‌ها وتصمیم‌های قبلی این کمیسیون وهمچنان بر خلاف قانون انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی را دراین ولایت حوزوی اعلان کرده‌است. پس از آنکه شماری از باشندگان ولایت غزنی دروازه کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی را بستند، روند ثبت نام رای دهندگان دراین ولایت مختل و کاندیدا نیز از ثبت نام باز ماندند. حالا که حوزوی شدن انتخابات از سوی حکومت و خود کمیسیون رد شده چگونه می‌توان در یک کشور با دو شیوه متفاوت انتخابات را برگزار کرد.

وضعیت عمومی ولایت غزنی برای تمام شهروندان افغانستان واضح است که از ولایات ناامن است وهمه روزه شاهد جنگ ودرگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان هستیم وحتی اداره چندین ولسوالی این ولایت بدست گروه طالبان است. حکومت می‌خواهد ضعف و ناتوانی خودرا در خصوص برآورده ساختن حقوق شهروندی باشندگان ولایت غزنی در عقب حوزوی ساختن انتخابات دراین ولایت پنهان سازد، در حالیکه این مساله نه تنها نمی‌تواند به معضلات غزنی کمک کند، بلکه سبب زنگ بیداری واعتراضات گسترده‌‎تر سایر باشندگان ین ولایت خواهد شد.

اگر حکومت وکمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه تجدید نظر نکند، در حقیقت خود زمینه را برای گسترده‌شدن سایر اعتراضات فراهم می‌سازد، زیرا ساختار اداری، تشکیلات و حضور اقوام ساکن در این ولایت در سیمای ولایت وتشکیلات ان بگونه‌ایست که نه تنها با روحیه‌ی ملی سازگاری ندارد بلکه یک نوع تبعیض، حذف و نادیده گرفتن بخش کلان از باشندگان این ولایت را به نمایش می‌گذارد.

هرچند که آمار دقیق از نفوس کل کشور وجود ندارد، اما در غزنی ولسوالی‌های هستند که سه ولسوالی آن را یکجا کنیم، به اندازه نفوس یک ولسوالی آن نمی‌شود، درحالیکه همین ولسوالی‌ها سهم ولسوالی وتشکیلاتی خودرا می‌برد.

در حقیقت پافشاری بر تطبیق این تصمیم غیرمنصافانه وخلاف قانون سبب می‌شود که سایر باشندگان غزنی که تاکنون مسکوت بوده‌اند، نیز لب به سخن بگشاید واز بی‌عدالتی و تبعیض حاکم بر این ولایت سخن بگوید. اینگونه برخورد کردن حکومت و کمیسیون با قضایایی ملی نه تنها که کمکی به تطبیق قانون و برنامه‌های ملی نمی‌کند بلکه زمینه را برای پارچه پارچه کردن نظام نیم بند فراهم می‌کند.