اگر کارنامه یک و نیم دهه گذشته حکومت
را مرور کنیم، شاید درشت‌ترین دست‌آوردی را که در این میان می‌توان یافت، همانا
فعالیت گسترده رسانه‌ها و آزادی بیان باشد. تعدد رسانه‌ها و فعالیت نسبتا آزادی آن
همواره از نکته‌های بوده که حکومت به عنوان دست آورد آز آن یاد کرده‌است. تعدد
رسانه‌ها و فعالیت آزاد آن نه تنها که افتخار برای حکومت شمرده می‌شد، بلکه
شهروندان نیز از آن افتخار یاد می‌کردند و
به آن می‌بالیدند. با گذشت هر روز می‌بینیم که این افتخار کمرنگ شده و نگرانی از
وضع محدودیت بر آن بیشتر میشود.
با گذشت هر روز می‌بینیم که در کنار
سایر دست‌‌‌آوردها، فعالیت رسانه‌ها وآزادی بیان نیز در زمان حکومت وحدت ملی از فضای وشرایط پیش آمده متاثیر
شده و روند عقب گشت خودرا می‌پیمایند. این روند عقب گرد را در چند نکته می‌توان
نام برد که هر کدام آن‌ها به نوبه خود قابل بحث و مطالعه بیشتر است.
خشونت علیه خبرنگاران
یکی از مواردی که همواره از آن شکایت
میشود، خشونت علیه خبرنگاران است. نی حامی رسانه‌های آزاد در افغانستان همواره از
افزایش خشونت علیه خبرنگاران در حکومت وحدت ملی شکایت کرده وبارها از حکومت خواسته
است که برای تامین امنیت خبرنگاران دست به کار شوند. این خواست‌ها وگزارش‌های نی
نه تنها که نتوانسته است کمکی به خبرنگاران بکند، بلکه هر روز بیشتر از قبل شاهد
خشونت، ترور و حملات علیه رسانه‌ها وخبرنگاران باشیم
نهاد نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد
درافغانستان در تحقیقی که در جریان سال جاری انجام داده، گفته است که در جریان ده
ماه سال جاری، 377 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. به گفته این نهاد،
دراین مدت، 292 تن از خبرنگاران به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور شدند که محل کار
وخانه شان را به صورت موقت ترک وبه ساحات امن‌تر پناه ببرند. براساس آمارهای منتشر
شده از سوی این نهاد، در سال جاری میلادی 13 تن از خبرنگاران کشته شده‌اند.
این افزایش بی‌سابقه گراف خشونت، قتل
وتهدید علیه خبرنگاران نشان می‌دهد که با گذشت هر روز وضعیت کار درعرصه رسانه تنگ‌تر
و با محدودیت‌های همراه میشود. کار در چنین وضعیتی که دستندرکاران رسانه از بیمه
وامنیت شغلی برخوردار نیستند، نه تنها دشوار است، بلکه به نحوی سپردن زندگی به دست
تندباد حوادث جاری نیز هست.
در تازه‌ترین مورد، حمله به ساختمان
تلویزیون شمشاد در کابل است. این حمله که صبح امروز به اتفاق افتاد، دست کم دو تن
از کارمندان ومحافظان این رسانه در حمله کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. هرچند
این اولین وآخرین مورد حمله به جان رسانه‌ها و خبرنگاران نخواهد بود، اما آنچه
دراین زمینه جای نگرانی است، افزایش روز افزون اینگونه حملات است.
نهاد نی به عنوان حامی نهادهای آزاد
درافغانستان این حمله را نکوهش کرده‌است. عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت‌کنندۀ
رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که این حمله بزرگترین حمله به یک رسانه در طول تاریخ
رسانه‌یی کشور بوده است.
نزدیک به شش ماه قبل، در اثر حمله
مهاجمان انتحاری بر ساختمان رادیو وتلویزین ملی در شهر جلال‌آباد، دست کم شش تن
کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مسوولیت این حمله را گروه داعش برعهده گرفت و حمله
امروز بر تلویزیون شمشاد را نیز این گروه به عهده گرفته است. سال پار، در حمله
انتحاری دیگر بر موتر حامل کارمندان موبی گروب در شهر کابل هفت تن کشته که مسوولیت
آن را گروه طالبان به عهده گرفت.
سانسور
سانسور از مواردی جدی دیگریست که
همواره زنگ‌های آن به گوش می‌رسد. در تازه‌ترین مورد آن، اداره تنظیم کننده خامات
مخابراتی افغانستان به شرکت‌‌های تسهیل کننده انترنت دستور داده است که دو شبکه
وات‌سب و تلگرام را مسدود کند. هرچند این اداره گفته که این اقدام را به دستور
امنیت ملی انجام داده ودلیل آن مساله امنیتی گفته شده‌اند، اما شهروندان آن را
آغاز برای سانسور وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.
هرچند ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای
وضع محدودیت را رد کرده و گفته است که از آزادی بیان حمایت میکند، اما این باور
نیز وجود دارد که حکومت با وضع این محدویت نبض دست شهروندان را می‌گیرد تا بتواند
از و اکنش‌های که اینگونه اعمال در فضای عمومی ومجاری خلق میکند بتواند برنامه‌های
بعدی شان را تنظیم نماید.
عدم‌دسترسی به اطلاعات
قانون دسترسی به اطلاعات از جمله
قوانین است که می‌توان آن را دست‌آورد برای قوه مقننه، شهروندان و قوه‌ای اجراییه
کشور قلمداد کرد، اما از آنجایکه حاکمیت قانون در کشور ضعیف وسرتاسری نیست، این
قانون نیز همانند بسیاری از قوانین دیگر به حاشیه رفته و به بادی فراموشی سپرده
شده‌است.
هرچند براساس این قانون همه شهروندان
حق دارند به اطلاعات تعریف شده دسترسی داشته باشند، اما از انجایکه حکومت با چالش‌های
جدی فساد، نداشتن حاکمیت سرتاسری و نبود امنیت دست و پنجه نرم میکند، قانون
دسترسی به اطلاعات را نیز گونه‌ای دیگر از فشارهای وضع شده بر خویش احساس میکند.
با نافذشدن این قانون شهروندان
وخبرنگاران همه معتقد بودند که زمینه دسترسی به اطلاعات آسان‌تر وفعالیت آنان
تاثیرگزارتر خواهد شد، اما متاسفانه باگذشت بیش از یک سال از نافذ شدن این قانون،
هنوز مسوولین در ارایه اطلاعات با خبرنگاران همکاری ندارند. عدم دسترسی به اطلاعات
از جمله دشوارهای‌های کاری در رسانه‌ها و مطبوعات است که همواره از آن شکایت میشود.
هرچند حکومت همواره با صدور اعلامیه‌ها
و کنفرانس‌های مطبوعاتی از آزادی بیان دفاع کرده و خودرا مکلف به تامین آن می‌نماید،
اما از آنجایکه در زمینه دوسیه‌های قتل خبرنگاران در طول چندین سال همکاری نکرده
ودوسیه‌های آن را مسکوت نگهداشته، این گمانه‌زنی بیشتر میشود که حکومت برای
سانسور وضع اعمال محدودیت بر رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی آهسته و پیوسته وارد عمل
شده‌است.
این گمانی زنی زمانی بیشتر میشود که
قانون تجمعات واعتراضات از سوی حکومت به گونه مخفی طی فرمان تقنینی از سوی رییس
جمهور نافذ شده است. در حالیکه معاون دوم رییس جمهور طی چند جلسه نظریات فعالین
اجتماعی و مدنی را خواستار شده بود و وعده سپرده بود که نظریات آنان را نادیده نمی‌گیرد،
در حالیکه دیده میشود اینگونه جلسات در حد نمایش وتعارف بیش نبوده است.