انتخابات پارلمانی افغانستان که قرار است در 28 میزان سال جاری برگزار
شود، با گذشت هر روز ونزدیک شدن به کمپاینهای انتخاباتی نامزدان، با چالشها وزوایای
پیدا وپنهانی جدی مواجه است. این چالشها بیشتر در زمینه تامین امنیت، شفافیت و مدیریت
سالم این پروسه میباشد. بی اعتمادی و شک وتردیدها در حالی بیشتر میشود که کمیسیون
مستقل انتخابات، احزاب سیاسی وحکومت افغانستان با این پروسه برخورد سیاسی میکنند.
احزاب سیاسی از چند ماه بدینسو همواره از حکومت وکمیسیون مسقل انتخابات
خواسته است که زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف وسالم فراهم سازد، اما کمیسیون
مستقل انتخابات همواره از شفافیت آن برای شهروندان در حد گفتار شفاهی اطمنان دادهاست.
اطمنانی که نه تنها قناعت احزاب وشماری از نهادها وشهروندان را فراهم نساخته بلکه با
گذشت هر این بیاعتمادی گسترده وفراگیرتر میشود.
ایتلاف بزرگ افغانستان که متشکل از 25 حزب سیاسی میباشد، هفته گذشته در
رابطه به عدم شفافیت این پروسه دست به افشاگری زد که همه را در برابر پرسشهای بیپاسخ
قرار داد. پرسشهای که تاکنون بیپاسخ مانده و همه به دنبال پاسخهای آن راه افتادهاند.
این ایتلاف هدف از افشاگریاش را اصلاح، کم کاری کمیسیون وعدم شفافیت این پروسه اعلان
کرده و اعضای آن را اگثرا منتقدان حکومت وشخص رییس جمهور تشکیل میدهد.
پس از افشاگری وداغشدن این مساله در رسانهها، شبکههای اجتماعی ومیان
شهروندان، کمیسیون مستقل انتخابات با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی اعلان کرد که شماری
از کتابهای استیکر که تعداد آن به 60 جلد وهرجلد آن به دارای 600 برگه بودکه جمعا
36 هزار برگه میشود، گم شدهاست. این اعلان پس از این افشاگری بزرگ خود سوالهای را
در اذهان عامه خلق کردهاست.
هنوز شهروندان نمیدانند که کمیسیون انتخابات با چنین مدیریت چگونه میتواند
پروسه به این بزرگی ومهمی را موفقانه به اکمال برساند. زیرا از همان آغاز این پروسه
با چالشها ومشکلات جدی مواجه بود که همواره برای شهروندان سوء تفاهم خلق کرده وقناعت
حاصل نکردهاست. در جریان کار نیز به بعضی از سکتگیها، کشوگیرها وحتی مداخله ارگ
مواجه شد که بیشتر به استقلالیت و شفافیت آن آسیب رساند.
اکنون که داغترین بحث سیاسی کشور را پروسه انتخابات و کم کاستیهای آن
شکل میدهد، حکومت نیز از این مساله بیتاثیر نماندهاست. اتهامات جدیتر وبیشتر را
متوجه وی میشود. هرچند که در تازهترین مورد پس از چند روز سکوت و خاموشی، ارگ ریاست
جمهوری فرمانی را صادر کرده که هیاتی ه ریاست دادستان کل این پرونده را پیگیری ومتخلفین
به پنجه قانون سپرده شود. اکنون سوال خلق میشود که چگونه دادستانی که خود زیر انتقادات
شدید ومتهم به برخوردهای سیاسی با پروندهها است میتواند این پرونده سیاه را سفید
کند؟
همه این موارد نشان میدهد که داستان انتخابات پارلمانی غم انگیز است.
غمانگیزتر از آن وقتی است که متاسفانه اراده جدی برای شفافیت واعتمادسازی این پروسه
وجود ندارد. از یکجانب کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت واحوال نفوس مسوولیتهای
تشخیص اصل را از بدل به گردن یکدیگر محول میکند واز جانب دیگر از سیستمی حرف میزند
که تاکنون نه تنها که قادر به شناسایی استکیرها در تذکره اصلی وجعجلی نبوده بلکه به
شکل بیرویه همین تذکرههای جعلی و استکیرهای نصب شده بر آن را ثبت بانگ اطلاعات کمیسیون
مستقل انتخابات نیز کردهاست.
سخنگویان ومسوولان کمیسیون مستقل انتخابات تمام تلاششان براینست که پروسه
را موفق، شفاف ومورد اعتماد جلوه دهد، در حالیکه پروسه به این مهم و بزرگی با حرف نه
بلکه با عمل است که شفاف وقابل اعتماد میشود اما با گذشت هر روز میبینیم که خلاءها
و چالشها مثل سمارق از زمین بیرون میزند.
با در نظرداشت وضعیت موجود، هیچ گزینهی نمیتواند بهتر از بایومتریک کردن
رای دهندگان اعتماد از دست رفته شهروندان را به این پروسه باز بگرداند. چیزی که نه
تاکنون حکومت به آن دلچسپی نشان داده، نه کمیسیون مستقل انتخابات آن را میخواهد و
نه نهادهای حامی ونظار بر آن پافشاری کردهاست. هرچند ظاهرا کمیسوین مستقل انتخابات
از کم بود وقت وهزینه آن حرف میزند، اما اگر همین هزینهی را که تاکنون کمیسیون مستقل
انتخابات به مصرف رسانیده وپروسه ناکام را به پیش میبرد، به ناکامی بیانجامد، چی
کس ویا کسانی پاسخگو خواهد بود؟
از جانب دیگر مشکل تذکرههای جعلی واستکیرهای تقلبی تا زمانیکه حل نشود،
مردم با چی اعتماد وامیدی به پای صندوقهای رای بروند؟ حالا که این رسوایی بالا زده،
کمیسیون وقت آن را دارد که به گفته خودشان از مجموع بیش از نه میلیون شهروند ثبت نام
کرده، تذکرهها واستکیرهای اصلی را از جعلی جدا کند؟
چی تضمین وجود دارد که همین پروسه جداسازی اصل از بدل وشفافیت نارسیده
به انتخابات از جای دیگر درز بردارد ورسوای دیگر بالا بیایید؟ چون ظاهرا قضیه نشان
میدهد که دیوار این بنیاد کج نهاده شده وهرلحظه ممکن فرو بریزد. بگذریم از اینکه واقعا
آماری را که کمیسیون از میزان اشتراک شهروندان دراین پروسه ارایه کردهاست، تا چی اندازه
دقیق، قابل قبول ومنطقی است، در حالیکه یکی از موارد جنجالی و اختلافی میان احزاب،
ایتلاف بزرگ وکمیسیون مستقل انتخابات همین مساله آمار است.