این برنامه رادیویی که به ویژگی شهروند مطلوب میپردازد، با استاده از یاداشتها و نکاتی که دکتر محمود سریع القلم در رابطه به شهروند مطلوب ارایه کرده، تهیه شده است.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
دستپاچگی حکومت؛ حل بحران یا خلق بحران؟
در این
روزها که کشور در بدترین وضعیتش قرار دارد، حکومت دست به تصمیمهای میزند که نه
تنها به بهبود وضعیت آشفته کشور کمک نمیکند، بلکه زمینه را برای تقابل، خلق فاصله
وهمچنان چربیدن فرع بر اصل بیشتر فراهم میکند. پافشاری بر توزیع شناسنامههای
برقی، مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات، استخدامات وجابجاییها و عدم مدیریت
درست جنگ که کشور را در سرآشیب سقوط برده است، از مواردیست به آن دست زدهاست. این
تصامیم ناشی از یک نگرانی نهفته در نزد رییس جمهور آب میخورد.
مسوولان
فعلی حکومت وحدت ملی که در کمپاین انتخاباتی شان دهها وعده رنگین و چرب به
شهروندان میدادند، اما اکنون که به این وعدهها عمل نکرده و وضعیت عمومی کشور بدتر
هم شده، شهروندان را بیشتر پرسشگر ساخته است. این پرسشگری شهروندان و جوی انتقادی شکل
گرفته علیه حکومت سبب شدهاست که نگرانیهای حکومت بیشتر شود. حکومت برای اینکه
بتواند به بخش از این نگرانیها پاسخ دهد، سراغ
ادرسها و تصمامیمی را گرفته است که بیشتر تنش خلق کردهاست. یکی از این
موارد توزیع شناسنامههای الکترونیکی است.
شناسنامههای
برقی
روند توزیع
شناسنامههای الکترونیکی در سیزدهم ثور امسال به طور رسمی توسط رییس جمهور کلید خورد.
در این روز رییس جمهور و شماری از اعضای کابینه شناسنامهی جدید گرفتند. اما عبدالله
عبدالله، رییس اجرایی و شماری از سیاسیون با آغاز این روند مخالفت کردند. این
مخالفت تنها در سطح ریاست اجرایی باقی نماند و تا به سطح پارلمان، ولایات و
شهروندان نیز کشانیده شده که نمونه آن را همه روزه در شبکههای اجتماعی مشاهده میکنیم.
همواره
سیاسیون ما برای رسیدن به خواستهایشان سراغ آدرسهای را میگیرند که حساسیت برانگیز،
نفاقافگن و بحران آفرین است. با استفاده ازاینگونه ابزار همواره در پی خواست و
منفعت شخصی وتیمی خود بوده اند، اما بدون اینکه متوجه باشند، بعد دیگر قضیه کشور
را به سمت نفاق وبربادی به پیش میبرد.
مداخله
درکار کمیسیون انتخابات
رییس
جمهور غنی در آخرین نشستی که با مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات داشته ضمن اینکه
قانون را دور زده، از آنان خواست است که اعلان نماید تا استکرها در عقب کاپی
شناسنامههای کاغذی چسپانده واعتبار پیدا کند. این خواست رییس جمهور از سوی اگثریت
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات رد شده، آما وی با دیکته و پافشاری براین خواست،
سرانجام آن را قبولانده است.
شماری
از کمیشنران که مخالف این طرح بوده و مخالفت کردهاند، رییس جمهور واکنش نشان داده
و حتی صحبت از استعفایشان نیز شنیده میشود. درحالیکه هرگونه تصمیم، شناسایی راهحل
برای مواردی از این قبل، از صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات است. اینگونه اجبار
ودیکتهها قبل ازاینکه نیت خیرخواهانه ملی داشته باشد، بیانگر یک ترس نهفته در
درون رییس جمهور است.
با در
نظرداشت کارنامه حکومت وحدت ملی در چند سال گذشته، اکنون حکومت معتقدند که
نمایندگان دور بعدی مجلس افرادیست که دیگر به بازی موش و پشک حکومت تن در نمیدهد.
شهروندان پرسشگر و منتقد، نمایندگان را خواهد انتخاب کرد که دیگر مجال برای خودسری
و دورزدن قانون را به حکومت نمیدهد وبرای مدیریت این وضعیت باید از همین حالا دست
به کار شود. نمونه از این دست پاچگی ونگرانی را در مواردی که در بالا به آن اشاره
کردم، میبینیم.
در
آخرین موردی که حکومت وارد بازیهای پیش پا افتاده شده، استفاده از گزینه نظامی
علیه اتحادیه کارگران است. حکومت به جای اینکه نیروهای نظامی ودفاعی را به حمایت
از سربازان در حال جنگ به خط نبرد، سوق دهد آنان را به سوی اتحادیه ملی کارگران
سوق داده و با توپ وتانگ به محاصره محوطه این اداره پرداخته است. در حالیکه نبرد
شدید در فاریاب، بغلان، فراه، قندوز وهلمند وسایر ولایت جریان دارد وروزانه دهها
سرباز به دلیل نرسیدن نیروهای کمکی، نبود تجهیزات و امکانات معیشیتی جان میدهند.
اشتراک در:
پستها (Atom)