بعداز گذشت بیش از یک ماه بسته بودن
دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی، سرانجام دفتر مرکزی این کمیسیون در
کابل تصمیم گرفتند که تا انتخابات پارلمانی دراین ولایت بگونه حوزوی برگزار شود.
این تصمیم پس از آن اتخاذ می‌شود که قبلا ارگ ریاست جمهوری و خود کمیسیون مستقل
انتخابات برگزاری انتخابات را بر مبنای حوزوی شدن، رد کرده و گفته بود که زمان
زیادی را ازدست داده و اکنون قابل تطبیق نمی‌باشد.
اکنون کمیسیون مستقل انتخابات بر
خلاف گفته‌ها وتصمیم‌های قبلی این کمیسیون وهمچنان بر خلاف قانون انتخابات برگزاری
انتخابات پارلمانی را دراین ولایت حوزوی اعلان کرده‌است. پس از آنکه شماری از
باشندگان ولایت غزنی دروازه کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی را بستند، روند ثبت
نام رای دهندگان دراین ولایت مختل و کاندیدا نیز از ثبت نام باز ماندند. حالا که
حوزوی شدن انتخابات از سوی حکومت و خود کمیسیون رد شده چگونه می‌توان در یک کشور
با دو شیوه متفاوت انتخابات را برگزار کرد.
وضعیت عمومی ولایت غزنی برای تمام
شهروندان افغانستان واضح است که از ولایات ناامن است وهمه روزه شاهد جنگ ودرگیری
میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان هستیم وحتی اداره چندین ولسوالی این ولایت بدست
گروه طالبان است. حکومت می‌خواهد ضعف و ناتوانی خودرا در خصوص برآورده ساختن حقوق
شهروندی باشندگان ولایت غزنی در عقب حوزوی ساختن انتخابات دراین ولایت پنهان سازد، در
حالیکه این مساله نه تنها نمی‌تواند به معضلات غزنی کمک کند، بلکه سبب زنگ بیداری
واعتراضات گستردهتر سایر باشندگان ین ولایت خواهد شد.
اگر حکومت وکمیسیون مستقل انتخابات
در این زمینه تجدید نظر نکند، در حقیقت خود زمینه را برای گسترده‌شدن سایر
اعتراضات فراهم می‌سازد، زیرا ساختار اداری، تشکیلات و حضور اقوام ساکن در این
ولایت در سیمای ولایت وتشکیلات ان بگونه‌ایست که نه تنها با روحیه‌ی ملی سازگاری
ندارد بلکه یک نوع تبعیض، حذف و نادیده گرفتن بخش کلان از باشندگان این ولایت را
به نمایش می‌گذارد.
هرچند که آمار دقیق از نفوس کل کشور
وجود ندارد، اما در غزنی ولسوالی‌های هستند که سه ولسوالی آن را یکجا کنیم، به
اندازه نفوس یک ولسوالی آن نمی‌شود، درحالیکه همین ولسوالی‌ها سهم ولسوالی
وتشکیلاتی خودرا می‌برد.
در حقیقت پافشاری بر تطبیق این تصمیم
غیرمنصافانه وخلاف قانون سبب می‌شود که سایر باشندگان غزنی که تاکنون مسکوت بوده‌اند،
نیز لب به سخن بگشاید واز بی‌عدالتی و تبعیض حاکم بر این ولایت سخن بگوید. اینگونه
برخورد کردن حکومت و کمیسیون با قضایایی ملی نه تنها که کمکی به تطبیق قانون و
برنامه‌های ملی نمی‌کند بلکه زمینه را برای پارچه پارچه کردن نظام نیم بند فراهم می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر