احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات

انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی افغانستان که قرار است در 28 میزان امسال برگزار شود، با گذشت هر روز با چالش‌ها و موانع‌های جدی رو برو می‌شود که احتمال تاخیر وحتی برگزارنشدن آن را در زمان معینه بیشتر می‌کند. احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات پس از آن بیشتر می‌شود که احزاب سیاسی سیستم رای غیرقابل انتقال را نپذیرفتند وبرگزاری انتخابات را از طریق بایومتریک رای دهندگان وتغییر سیستم رای قابل انتقال مشروط کردند.

در تازه‌ترین مورد، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا از نیروهای امنیتی افغانستان خواسته است که ساحات دور دست وکم جمعیت افغانستان را ترک کرده و آنرا به طالبان واگذار کند. این واگذاری ساحات کم جمعیت به معنی واگذاری بعضی ولسوالی‌ها به گروه طالبان است. واگذاری‌ها ولسوالی‌ها خود به خود زمینه برگزاری انتخابات شورای ولسوالی را از مردم گرفته و انتخابات را با چالش مواجه می‌سازد.

از جانب دیگر، در شماری از ولسوالی‌های کشور تاکنون هیچ فردی خودرا برای احراز کرسی شورای ولسوالی کاندیدا نکرده‌اند. هرچند که بی میلی ونبود کاندیدا را دراین ولسوالی‌ها بخاطر مشخص نبودن معاش وکلای شورای ولسوالی گفته اند، اما با پرداخت معاش نیز در بعضی از این ساحات با مشکلات جدی مواجه هستیم. زیرا در بعضی ولسوالی‌ها دولت حاکمیت ندارد واز جانب دیگر، میزان تهدیدات در آن ساحات بالاست که زمینه حضور خانم‌ها وحتی مردان را از شرکت دراین پروسه می‌گیرد. در حالیکه براساس قانون، حداقل دو خانم در هر شورای ولسوالی باید حضور پیدا کند.

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از برگزار انتخابات در زمان معینه آن سخن می‌زند که تصامیم احزاب سیاسی، کشورهای کمک کننده ودخیل در قضایایی افغانستان بر روند کار این کمیسیون تاثیر مستقیم داشته وحتی می‌تواند پروسه را به تاخیر نیز بیندازد.

محاکمه‌ی سیاسی یک وزیر کابینه

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین وزارت تکنالوژی  ومخابرات امروز قرار است در یک محکمه علنی محاکمه شود. این محاکمه قبل از اینکه دادرسی وعدالت باشد، تنبیه رقیبان سیاسی ارگ ریاست جمهوری از آدرس دادگاه عالی است. عبدالرزاق وحیدی، تاکنون چندین بار افشاگری را در مورد ارگ و حکومتداری غنی انجام داده که نشان از یک بام ودوهوا بودن حکومتداری در حکومت غنی را نشان می‌دهد.

او دو روز قبل اکلیل حکیمی، وزیرپیشین وزارت مالیه ودادستانی کل را به مناظره تلویزیونی فرا خواند. مناظره‌ی که در آن از افشاگری حرف زده بود و وزارت مالیه رامتهم به فساد وکم کاری درخصوص گردآوری ده فیصد مالیه از کریدت کارت‌های مبایل کرده بود. عبدالرزاق وحیدی نامه‌ای به رییس جمهور نوشته که در بخش از نامه اش چنین آمده‌است:"

رئیس صاحب جمهور٬ داکتر محمد اشرف غنی!

تا همین لحظه که این نامه سرگشاده را می‌نویسم٬ به شما باور دارم که قضاوت یکسان و عادلانه‌ای درباره همه همکاران پیشین خود داشته‌ و در مجموع نسبت به همه شهروندان افغانستان تبعیض نداشته باشید.

در دو سال اخیر٬ چندین وزیر خانه‌نشین و برخی‌ها نیز به فساد متهم شدند ولی هیچ دوسیه ای نهایی نگردید تا اعتماد از دست رفته مردم به دستگاه قضایی و استقلالیت آن برگردد. این در حالی است که مشاور شما آقای ملکزی فراتر از صلاحیت ماده ۱۳۴ قانون اساسی به تحقیق پرداخت. حتی بدون حضور پولیس و حارنوالی دروازه‌های دفتر دو وزیر توسط قطعه محافظ ریاست جمهوری -که به پی پی اس معروف است- لاک و مهر شد و در یک مورد حتی دهلیزها نیز با تخته‌های بزرگ مسدود گردید".

در ادامه نامه وحیدی به رییس جمهور چنین می‌خوانیم:" از سوی دیگر در چهارمین نشست سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد، بدون ذکر نام٬ شما از برگزاری اولین محکمه خاص و نهایی شدن دوسیه‌های فساد اداری دو تن از وزیران اطمینان دادید. نخست امیدوارم که آن دوسیه همین قضیه «حیف و میل محصول مخابراتی و عدم ایجاد سیستم ریل‌تایم باشد» باشد و دوم آنکه آن دو وزیر من و آقای اکلیل حکیمی باشیم. در این صورت انتظار دارم تا جریان محکمه ما (دو نفر وزیران پیشین کابینه شما) به صورت علنی برگزار گردد و حتی برخی از رسانه‌های تصویری آن را به صورت زنده پوشش دهند.

اینجاست که مردم بزرگ افغانستان و ملیون‌ها شهروندی که مشترکین شرکت‌های مخابرتی هستند٬ انتظار دارند تا شما منحیث زعیم ملی٬ مداخله نموده و به آقای اکلیل حکیمی هدایت دهید تا در این مناظره اشتراک نماید و یا در محکمه خاص حاضر شود. تا هر دو وزیر پیشین کابینه‌تان کارکردهای خویش را در مقابل مردم بزرگ افغانستان و ترازوی عدالت به قضاوت بسپارند".

محمد محقق که عبدالرزاق وحیدی را به عنوان وزیرتکنالوژی و مخابرات معرفی کرده بود، دررابطه به محاکمه وی واکنش نشان داده‌ و چنین نگاشته است: "جمع آورى ده فيصد ماليات مخابرات وظيفه وزير ماليه آقاى اكليل حكيمى بود كه انجام نداد ، چون وزير ماليه در حلقه خبيثه فساد سياسى و مالى ارگ شامل بود نه تنها محاكمه نشد كه مدال امان الله خان غازى دريافت كرد و گفته ميشود عازم بلاد فخيمه آمريكا هست .

رزاق وحيدى وزير مخابرات به محاكمه سوق داده شد بدون اينكه جرمى را مرتكب شده باشد چون مربوط به تيم رقيب انتخاباتى آغاى اشرف غنى بود و نيز يك هزاره بود و جناب آقاى غنى احساس ميكند كه وهزاره ها در اين كشور هيج پناه گاه سياسى ، امنيتى ، حقوقى وقضايى ندارد و نيز انگيزه اصلى اين نمايش مسخره فقط ميتواند از حس عقده مندى وانتقامجويى شخص آقاى غنى از راى يك پارچه مردم هزاره در انتخابات رياست جمهورى 2014 كه بمنزله سيلى محكم سياسى بصورت شان بود ، سرچشمه گرفته باشد".

محمد محقق از ارگ ریاست جمهوری خواسته است که به این حرکت سیاسی که از انتخابات ریاست جمهوری دور قبل سرچشمه می‌گیرد، پایان دهد. وی عبدالله عبدالله را به عنوان شریک قدرت نیز مخاطب قرار داده واینگونه نوشته است: "در پايان حرفى هم دارم به دوست و برادر گرامى ام داكتر عبدالله عبدالله رييس تيم اصلاحات ورييس اجرائيه كشور كه مردم ما بشما راى مليونى دادند و توقع داشتند كه رييس جمهور كشور شوى وعدالت بر پاكنى و امّا اين امربدليل تقلبهاى گسترده و راى گوسفندى ، تحقق نيافت و با توافق طرفين به يك حكومت ٥٠ - ٥٠ منجر شد باز هم به آن اكتفاء نشد ، وزراء ومعينان مردم ما يكى پى ديگرى پس از توهين ها وتحقيرها بركنار شد ند و مورد حمايت قرار نگرفتند ،

در بعد نظامى وامنيتى ، وزارت هاى دفاع وداخله از هرچى جنرال و افسر هزاره بود پاكسازى شد كه آخرين هاى آن اهانت به جنرال مراد على خان جنرال حيدر بصير ، جنرال جوهرى وجنرال مرتضى بود و حمايت نشديم ، حالا نوبت آن رسيده كه كادر هاى هزاره همه شان يكى پس از ديگرى محاكمه وبى آبرو شوند كه در آينده هزاره ها كادر هاى تحصيل كرده براى پستهاى كليدى نداشته باشند .

بناءً از شما براى آخرين بار ميخواهم كه با ايستادن در كنار كسانيكه بشما اعتماد كردن جلو جنون قدرت و تهاجم قوم گرايانه ارگ عليه مردم ما را بگيريد چون شما رييس تيم شريك قدرت هستيد ، وزير هزاره وزير شما هست در غير آن توكل ماه به خداوند ودر مقابل فاشيزم ارگ به تنهايى خواهيم ايستاد".

اکنون عبدالرزاق وحیدی محاکمه می‌شود. اینکه دادگاه در مورد وی چه حکمی را صادر میکند، بخش از قضیه است، اما همین برگزاری دادگاه برای یک شخص که قبلا برآت گرفته است، خود سوال برانگیز است. در حقیقت این محکمه وحیدی نه بلکه زیرفشار قرار دادن محقق وعبدالله است. محققی که اگر کمی از ارگ دور شد، داد وبیداداش مردم را کر می‌کند، واگر با حکومت و راگ نزدیک شد، بر مردمش می‌تازد. نمونه بارزاینگونه برخوردهار ا در جنبش روشنایی وجنبش تبسم همه شهروندان افغانستان بخاطر دارند.

او در یک هفته گذشته با نوشتن متن‌ها و اعلامیه‌های بلند بالا در رابطه به حمله گروه طالبان بالای ولسوالی جاغوری ومالستان ولایت غزنی از همدست بودن استخبارات دولتی وطالبان سخن گفته است. این اعلامیه وی، سر وصداهای زیادی خلق کرد و ارگ ریاست جمهوری این ادعا را بی‌اساس خواند. اما آنچه که دراین میان مهم است، قربانی شدن وحیدی در سیاست‌های ارگ ورقیبان است.

اگر ارگ ریاست جمهوری ودادگاه عالی در رابطه به مبارزه با فساد صادق باشد، دوسیه‌های قطور وسنگینی در تاقچه‌های این نهاد وجود دارد که آن را خاک خورده است وفراموش شده‌است، زیرا صاحبان این دوسیه افرادی هستند که هم زر دارند و هم زور وبه راحتی می‌تواند هم قانون را دور بزند وهم مجریان آن را. چه خیانتی بزرگتر از تقلب سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل بوده می‌تواند که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات ورییس این کمیسیون به جای توبیخ، تنبیه و مجازات، سفیر و مشاور مقرر می‌شوند.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات وتکنالوژی از سوی محمد محقق وتیم عبدالله عبدالله معرفی شده بود، اما از آنجایکه شخص رییس جمهور با وزرا وکابینه قبل از اینکه یک رفتارسازمانی داشته باشد، رفتار عقده‌مندانه، سیاسی وتحقیر آمیز دارد که این مساله را وزارت انرژی و آب نیز در کنفرانس مطبوعاتی تایید کرد. وحیدی نیز دراین میان هم از تیم رقیب بود و حمایت سیاسی قوی نداشت وهم در وزارت کلیدی بود که تیم ارگ توان تحمل یک وزیر هزاره را در آن وزارت نداشت. او برکنار شد،  مورد تحقیر  قرار گرفت و وظیفه‌اش تعلیق شد، اکنون زمان آن فرا رسیده است که محاکمه نیز شود.

این محکمه وی در حالی صورت می‌گیرد که تلویزیون یک از برآت وی نوشته بود. تلویزیون یک بتاریخ 10/8/2017 چنین گزارشی را منتشر کرده بود:"ریاست اجراییه امروز "پنجشنبه، ۱۹اسد" با نشر اعلامیه‌ای گفته است که عبدالله در دیدار با عبدالرزاق وحیدی او را یک شخص وطن دوست خوانده و گفته است که بررسی‌ها راجع به اتهامات، نه باید اینقدر زمانگیر می‌شد.

بر اساس خبرنامه، دادستانی کل حکم برائت آقای وحدی را صادر کرده وثابت شده است که او هیچ گونه مشکلی در امور کاری خود نداشته است. عبدالله از کارهای عبدالرزاق ستایش کرده، اما واحدی گفته است انتظار دارد که در این ارتباط هیچ یک از اعضای کابینه استثنا قرار داده نشود و هرکس باید پاسخگو باشد. وظیفه عبدالرزاق وحیدی نزدیک به هفت ماه پیش به علت ادعای وجود فساد در این وزارت، از سوی رییس جمهور غنی به تعلیق درآمد".

تعدد کاندیدا ناشی ازدیدی اقتصادی به پارلمان است

یکی از دلایل تعدد کاندیدا، نگاهی اقتصادی آنان به پارلمان است. بانگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی نمایندگان دوره قبل پیش از رسیدن به کرسی پارلمان وبعداز آن متوجه می‌شویم که تغیرات کلانی در زندگی اقتصادی آنان رونما شده‌است. این تغییر وبهبود وضعیت اقتصادی آنان اکنون عده‌ی  را به این فکر انداخته است که چی جای بهتر از پارلمان در وضعیت کنونی بوده می‌تواند که هم از یک سلسله امتیازات برخوردار می‌شویم و هم صاحب اقتصاد وزندگی بهتر می‌شویم.

خیل از کاندیدای احتمالی جوانان بی تجربه و گمنام را می‌توان ناشی از همین دید دانست. زیرا آنان خوب می دانند که بسیاری از وکلا وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند و با راه یافتن در مجلس نه تنها که صاحب خانه‌ها وساختمان‌های شیک شدند، بلکه کار وبار تجارتی نیز راه انداختند وزمینه را حتی برای دریافت تابعیت وشهروندی کشورهای دیگر جهان برای خود وبعضی اقاریب شان نیز فراهم ساختند.

اکنون که در یک موقعیت حساس زمانی قرار داریم، نهایت دقت را بخرچ بدهیم تا افرادی که خودرا با این دید کاندیدا کرده‌اند را شناسایی کرده ودر لیست سیاه خود ودوستان خود قرار دهیم.  تلاش کنیم که یکبار دیگر چنین تجربه‌ی را که از نمایندگان قبلی کسب کرده‌ایم، تکرار نکنیم، نیاز می‌بینم که به این مساله توجه شود.

وضعیت اقتصادی یکی از معیارها برای شناخت می‌تواند باشد، اما حرف اول و آخر نیست؛ زیرا بسیاری ازکاندیدا دارای وضع اقتصادی خوب و مناسب هستند، اما سوادی کافی ندارند. بناء دقت در گزینش وتعین نمایندگان آینده ما با یک سلسله معیارهای که می‌تواند شایسته را از  نااهل وکاندیدای فرمایشی مجزا سازد، و ما را کمک می‌کند که دیگر اشتباه نکنیم یا کمتر اشتباه کنیم، از اشد ضرورت رفتن به سوی انتخابات وانتخاب کردن است.

ممکن این نکته مطرح شودکه قانون این حق را به شهروندان داده است که انتخاب شوند وانتخاب کنند وتعدد کاندیدا بر همین اصل است. اما این اصل زمانی مورد شک و تردید قرار می‌گیرد که بیشترین نقض قانون از سوی همین نمایندگان وافرادی صورت گرفته اند که در یک موقعیت بلندتر دولتی، شخصی ویا اجتماعی قرار دارند. اگر قانون به عنوان یک ارزش پاس داشته شود، در نزد آنان از جایگاه برخوردارم ی‌بود، چنین یک بی‌نظیم و آنارشی را در جامعه شاهد نبودیم.

احزاب بی‌برنامه در پی تغییرنظام انتخاباتی

در این روزها که روند ثبت نام کاندیدان پارلمان وشورای ولسوالی آغاز شده، احزاب سیاسی تلاش دارند تا تغییراتی را در قانون و نظام انتخاباتی کشور بوجود بیاورند.  این تلاش احزاب سیاسی در راستای  تغیر نظام انتخاباتی کشور از از سیستم رای واحد غیر انتقال به سیستم رای قابل انتقال می‌باشد. این پیشنهادات از سوی احزاب سیایسی در حال صورت می‌گیرد که ناکارآیی احزاب، قومی بودن و غیرملی بودن آن همواره زبان زد تمام شهروندان بوده‌است.

غیر ملی وفراگیر نبودن احزاب سیاسی سبب شده‌است که فاصله میان شهروندان واحزاب سیاسی با گذشت هر روز بیشتر وبیشتر شود. زیرا احزاب سیاسی با گذشت هر روز دامنه ومحدوده فعالیت آنان تنگتر وبسته‌تر شده و در چنبره قوم، سمت وزبان وحتی به سرحد خانواده تنزیل کرده‌‎است. سیاست ورزی قومی وخانوادگی عامل عمده‌ بی‌اعتمادی وفاصله میان شهروندان واحزاب سیاسی است.

ازجانب دیگر، باوجودیکه بیش از یک ماه از روند ثبت نام رای دهندگان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ حزب سیاسی برای تشویق و اهمیت انتخابات برای اعضا و هوادارانش ارایه نکرده‌است. این نشان می‌دهد که احزاب سیاسی تاکنون ملی نمی‌اندیشند و به پروسه‌ها و برنامه‌های کلان ملی که می‌تواند با نقش احزاب وسهم‌گیری آنان در روند رشد و تقویت آن بهتر وبیشتر از قبل باشد و زمینه نهادینه‌سازی آن را فراهم سازد، عملا همسو وهمگام نشده‌است.

نداشتن برنامه مشخص و منظیم سیاسی مدون از جمله مواردیست که احزاب سیاسی را دچار روزمره‌گی کرده و با گذشت هر روز به این معضل افزوده می‌‌شود. درحالیکه افغانستان در پرتگاه سقوط و از هم‌پاشیدن قرار دارد، هیچ یکی از احزاب سیاسی در سطح کلان کشوری طرح وبرنامه‌ی را ارایه نکرده‌است که بتواند شهروندان را برای یکدست شدن وهمگام‌سازی برای تقویت نظام تشویق نماید.

اکنون که منافع اینگونه احزاب به خطر افتاده و نگرانی از نداشتن نماینده در پارلمان دارد، برای تغییر سیستم انتخاباتی دست به کار شده‌‌اند. هرچند قبلا نیز بعضی برنامه‌های را دراین زمینه داشتند، اما از آنجایکه استراتیژیک نمی‌اندیشند و مقطعی عمل می‌کنند، همواره با شکست مواجه می‌شوند. احزاب اگر برنامه‌ی برای تغییر را داشتند، باید بعداز انتخابات‌ دوره‌های قبل دست بکار می‌شدند وتاکنون به نتیجه‌ می‌رسیدند واکنون که در دقیقه نود تصمیم‌گیری قرار داریم، بهتر همان است که از این روند حمایت کنیم.

با داشتن چنین احزابی که نمی‌تواند فراتر از منفعت فرد، حزب وسمت وقومش بیندیشد، بهتر است که از نظام کنونی انتخابات حمایت شود. هر چند نظامی را که احزاب سیاسی پیشنهاد می کند در ذات خود خوب است، اما از انجایکه افغانستان در یک وضعیت نابسامان قرار دارد، و احزاب هنوز در چنبره قومی، مذهبی وسمتی وحتی خانوادگی گیر مانده اند، ترجیحا نظام کنونی باید حفظ و از آن باید حمایت شود، در غیر آنصورت سپردن خود به چنگال گرگان است.

سیستمی را که احزاب پیشنهاد می کند زمانی کارآ و خوب خواهد بود که احزاب قوی ونیرومند، فراگیر وملی شکل بگیرد. با احزاب کنونی رفتن به سوی سیستم رای قابل انتقال به معنای خودکشی سیاسی شهروندان است. شهروندان تاکنون هزینه‌های های سنگینی را برای تحقق ونهادینه سازی دموکراسی پرداخته اند، اما اکنون که احزاب قومی وغیر ملی است نباید از این روند حمایت کرد.

به حاشیه رفتن پروسه انتخابات در غزنی

ولایت غزنی که دراین روزها در آتش داغ نبرد مخالفان سیاسی نظام می‌سوزد، قربانی سیاست تبعیض‌آمیز حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات نیز قرار گرفته است. قربانی که نه تنها جان ومال شهروندان ولایت غزنی را می‌گیرد بلکه حیات سیاسی شهروندان آن را نیز به مخاطره انداخته است. هرچند هیچ خطری بالاتر از حیات آدمی نیست، اما شهروندان این ولایت با مخاطره انداختن حیات شان از پروسه دموکراسی همواره حمایت کرده و با قیمت گزاف که پرداخته این پروسه را حمایت کرده‌اند. در این روزها که ثبت نام رای دهندگان در سراسر کشور آغاز شده وجریان دارد، غزنی همچنان در میان دود و آتش قربانی انسانی و سیاسی می‌دهد.

درست است که جنگ در بسیاری از نقاط این ولایت جریان دارد، اما ساحات امن این ولایت نیز قربانی ساحات نا امن این ولایت شده‌است. ثبت نام رای دهندگان در سطح ولسوالی‌ها از 25 ثور سال جاری آغاز شده، اما همین اکنون که تاریخ 5 جوزا را نشان می‌دهد هنوز مراکزثبت نام رای دهندگان در ساحات امن این ولایت باز نشده و مواد ثبت نام رای دهندگان نیز انتقال نیافته است.

در دور قبل انتخابات بنابر نبود امنیت سرتاسری دراین ولایت بخشی بزرگ از مردم از شرکت درانتخابات باز ماندند و این امر سبب شد که هم حکومت وهم شهروندان غزنی به نمایندگانی که در مجلس راه یافتند، دیدی غیر خودی، غیرواقعی وحتی احساس بیگانگی نشان دهد، درحالیکه انتخاب نمایندگان از صلاحیت مردم است که دست هیچ کسی نمی‌تواند در آن دخیل باشد.

 در این روزها که ثبت نام رای دهندگان بشدت جریان دارد، ولسوالی‌های امن ولایت غزنی از این امر مستثنا قرار داده شده و هیچگونه توجهی به این مساله نمی‌شود. هرچند که شماری از فعالین مدنی غزنی با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی خواهان رسیدگی به این موضوع شدند و نگرانی شان را ابراز کردند، اما متاسفانه نه تنها که حکومت به این مساله توجه نکرد، بلکه نمایندگان غزنی نیز همچنان در برابر این مساله خاموشی اختیار کرده است.

براساس گزارش‌های اولیه، از هر ولسوالی ولایت غزنی حداقل ده تن تاکنون خودرا برای کرسی پارلمان آینده کاندیدا کرده، اما متاسفانه همین کاندیدای احتمالی و حتمی نیز هم به جای که به اصل مساله توجه کنند وخواهان باز شدن شعبات ثبت نام در سطح ولسوالی شوند، به شاخ وبرگ قضیه چسپیده‌اند. آنان به جای اینکه همه باهم ویکصدا روی کمیسیون مستقل انتخابات جهت انتقال مواد ثبت نام رای دهندگان به ولسوالی‌های امن فشار وارد کنند تا وقت تلف نشود، به کمپاین‌های قبل از وقت، مساله خانه وخانواری و ازین قبیل موارد مصروف هستند که نه تنها به موفقیت شان را کمک نمی کند بلکه فرصت‌های طلایی را نیز از دست آنان می‌گیرد.

بعضا در میان مردم نیز شنیده می‌شود که حکومت نیز این بار در برابر انتخابات ولایت غزنی بی‌تفاوت بوده نمی‌تواند و تلاشش بر اینست که در پروسه انتخابات دراین ولایت مداخله کند. تاخیر در انتقال مواد ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌های امن، فرصت سوزی وحتی گفت وشنودهای وجود دارد که پروسه ثبت نام ولایت غزنی را جدا از سایر ولایات به طور جداگانه به تاخیر می‌اندازد و با این ولایت بگونه استثنا برخورد خواهد کرد.

اگر واقعا تصمیم حکومت چنین باشد که نه تنها شهروندان غزنی و بالخصوص اندسته از افرادی که در ساحات امن به شکل گسترده ووسیع در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، حق شان تلف و مورد دستبرد قرار می‌گیرد، بلکه زمینه را برای غیرشفاف‌سازی این پروسه نیز فراهم می‌سازد، زیرا حکومت معتقد است که حضور نمایندگان سایر اقوام نیز از این ولایت الزامی است، در حالیکه وظیه حکومت تامین امنیت است تا شهروندان بتوانند به پای صندوق‌های رای حضور یابند.

این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که عملا حکومت در پروسه تصمیم‌گیری کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کند. معاذالله دولتی، یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در  مناظره‌ی که در تلویزیون آریانا راه‌اندازی شده بود، از این مداخله ارگ وشخص رییس جمهور پرده برداشت ودست به افشاگری زد. این مداخله وفشارها جهت استعفای کمیشنران در حضور نمایندگان جامعه جهانی و یوناما نه تنها که نشان از استبداد وزورگویی حکومت را به نمایش می‌گذارد، بلکه بی‌تفاوتی و خاموشی جامعه جهانی و یوناما نیز در این زمینه قابل تآمل است.

براین حساب از مسوولیت‌های نهادهای ناظر انتخاباتی وشهروندان مسوول است که آگاهانه برای حمایت از این پروسه عملا دست به کار شوند ونگذارند که یکبار دیگر حکومت با مهندسی‌کردن انتخابات وضعیت کشور را به سمت بحران سوق دهد.

انتظار خوشباورانه از نشست اندونیزیا

انتظار برقراری صلح و پایان بخشیدن به جنگ و خشونت در افغانستان از نشست اندونیزیا نه تنها که خیلی خوشباورانه است بلکه نوع خود فریبی و تحقیر خویشتن خویش نیز هست. این دیدگاه زمانی خلق می‌شود که رفتن به یک نشستی که هدف آن صلح  و پایان بخشیدن به جنگ افغانستان از طریق گفتگو میان علمای چند کشور اسلامی  باشد؛ اما طرفین نشست پیش از پیش به توافق برسند که هرگونه اظهار نظر و صدور اعلامیه در مورد مشروعیت و ماهیت جنگ ممنوع و مختومه است.

اینگونه نشست‌ها قبل از اینکه تلاشی برای صلح‌ خواهی و پایان بخشیدن به جنگ جاری در کشور باشد؛ نوع تقلا و درماندگی حکومت و شورای عالی صلح را به نمایش می‌گذارد. این تقلا و درماندگی زمانی برجسته‌تر می‌شود که نفوذی‌ها طالب و مخالفان دولت از یک طرف از درون حکومت صدای همنوایی با طالبان را بلند و با برادرخواندنشان مصونیت برای انان خلق کنند و از  جانب دیگر زمینه‌ساز برگ برنده‌گی این گروه در میدان جنگ نیز می‌شوند.

در دوران حکومت کرزی بارها از تربیون ارگ و نشست‌های حکومتی به طالبان برادر خطاب شد و آنان را برادران ناراضی خواندند٬ اما این مساله در دوران حکومت وحدت ملی کمی متفاوت‌تر بود. اگر از تربیون ارگ و سپیدار به آنان برادر خطاب نشد٬ از سوی نمایندگان حکومت در ولایات این سیاست‌ برادرخواندگی ناراضی همچنان تداوم یافت و ادامه دارد.

این سیاست غلط و فریبنده قبل از اینکه به پایان بخشیدن جنگ جاری کمکی کند٬ به تداوم خشونت٬ فاصله میان مردم و دولت و همچنان بالابردن هزینه سنگین جنگ کمک می‌کند. واگذاری ولسوالی‌ها با تمام تجهیزات و امکانات آن و کشته شدن بیرحمانه سربازان در میدان نبرد و عدم حمایت از آنان در تداوم همین سیاست است که ماشین جنگی گروه طالبان و مخالفان دولت را بیشتر به حرکت در ‌آورد‌ه‌است.

نشست صلح اندونیزیا بین چند مولوی از چند کشور اسلامی نه تنها که به خاتمه بخشیدن این جنگ تحمیلی و استخباراتی کمک نمی‌تواند٬ بلکه ضعف و ناتوانی پیشوایان دین را نیز برجسته می‌سازد. پیشیوایان که در اندک‌ترین که زمینه‌های کاری آنان را به خاطر مواجه می‌سازد، فتوا صادر می کند، اما در برابر کشتار بیرحمانه، انفجارات وانتحاری‌های که روزانه جان انسان‌ها را می‌گیرد، سکوت و خاموشی را اختیار می کند.

بنابراین علما و مولویان که در نشست اندونیزیا شرکت کرده‌اند هم از همین دسته افرادی اند که به اشاره این و آن تصمیم می‌گیرند، صدا بلند می کنند و خاموش می‌شوند. ایندسته از افراد خوب می‌دانند که موثریت شان در چنین یک مجالس و نشست‌ها ناچیز  و حتی درحد یک نمایش است، اما بانهم به این نمایش مضحک وذلت‌‎بار تن در می‌دهند و آن را لبیک می‌گویند.

بزرگترین دست‌آوردی را که ا زاین نشست می‌توان توقع داشت، دید و باز دید٬ سیر و سیاحت و چند عکس یادگاری و در خوشبینانه‌ترین حالتش می‌توان گفت که شاید زیبای٬ پیشرفت و انکشاف کشور اندونیزیا آنان را مجذوب خود سازد و به فکر و تأمل وادارد و همگام با کاروان ترقی و پیشرفت شوند.

پروسه‌های ملی و تصامیم غیرملی؛ مسئله این است

روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی یکبار دیگر از سر گرفته شد. روندی که با سر و صداهای همراه است. ظاهر این سر وصداها نشان می‌دهد که ارگ ریاست جمهوری خودخواسته و هدفمندانه این پروسه را دنبال می‌کند. ممکن است برای بسیاری این سوال خلق شود که حکومت با توزیع شناسنامه‌های برقی در این مقطع زمانی در پی چیست؟ به همین مساله می‌پردازم.

رییس جمهور غنی با وعده‌های که درکمپاین انتخابات ریاست جمهوری به مردم می‌داد، با واقعیت‌های عینی جامعه همخوانی نداشت. این وعده‌ها چرب و کلان سبب شد که کار دست رییس جمهور بدهد. وی  در بیش از سه سال از دوره کاری اش بسیار تلاش کرد تا از خود یک چهره متفاوت، به قول یکی از مشاورانش سردارسازندگی جلوه دهد، اما نه تنها که نتوانست در میان مردم جا باز کند، بلکه به عنوان یک شخص ناکارآ، ناتوان ودرعین حال متعصب و قوم‌گرا نیز معرفی شود. این نگاه منفی نسبت به رییس جمهور زمانی درمیان مردم بیشتر می‌شود که با گذشت هر روز وضعیت امنیتی کشور بدتر، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر، مسایل قومی حاد و همچنان فقر وتنگدستی گریبان‌گیر همه شهروندان شده‌است.

حکومت برای اینکه بتواند، بخش از افکار عمومی شهروندان را که درگیر اینگونه مسایل است، دور برند، نیاز به یک سلسله برنامه‌های نمایشی دارد. چه برنامه‌ی بهتر از توزیع تذکره‌های الکترونیکی بوده می‌تواند باشد؟ از یک طرف می‌تواند ادعای حکومت را تثبیت ‌کند که با توزیع این شناسنامه در پی تامین امنیت، انکشاف و توسعه است و از جانب دیگر در پی گرفتن نبض دست مردم. چیزی که همیشه سیاستمداران برای رسیدن به خواست‌هایشان به گزینه‌های متوصل می‌شوند که می‌تواند منافع آنان را تضمین کند.

هفته نامه صدای مردم

به همین لحاظ است که با گذشت هر روز و نزدیکترشدن به زمان برگزاری انتخابات، حکومت بیش از پیش به نگرانی اش افزوده می‌شود. از یک طرف فشار افکار عمومی و جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه میزان سال جاری برگزار شود آنان را در تنگناها قرار داده  واز جانب دیگر، فاصله میان مردم و نمایندگانی که قرار است در این دور وارد پارلمان شود به این نگرانی افزوده است.

چگونگی برگزاری انتخابات، کاستی‌ها در پروسه ثبت نام وعدم شفافیت واعتماد سازی را اگر بخش کوچک از این مساله در نظر بگیریم، نگرانی جدی که رییس جمهور را بیشتر می‌تواند، درگیر سازد، ناکامی پروسه انتخابات است. ناکامی این پروسه در حقیقت ناکامی دولت افغانستان در نزد جامعه جهانی است که امکانات و کمک‌هایش را از آن آدرس دریافت می کند. هرگاه حکومت این پروسه را خوب مدیریت نکند ونتواند اعتماد شهروندان را جلب کند وقناعت جامعه جهانی را بگیرد، هزینه سنگی را برای حکومت وحدت ملی دارد

نکته مهم وقابل یادآوری دیگری که در این میان مطرح است، راه یابی نمایندگان منتقد و متعهد مردمی است که حکومت از آن نگرانی دارد، به همین لحاظ است که رییس جمهور باید برنامه آن را از همین حالا بریزد ودر پی چاره برآید. طرح تذکره برقی و توزیع آن در بدترین وضعیتی که قرار داریم، قبل ازاینکه تطبیق یک پروسه ملی باشد، تیم سازی انتخاباتی است. این مساله هرباری که مطرح شده، جامعه را به دو قطب تقسیم کرده که ارگ ریاست جمهوری نیاز شدید به این قطب‌ها در وضعیت کنونی دارد.

پارلمان آینده یکی از نگرانی‌های جدی غنی است که باید آن را مدیریت کند، اما با کارنامه‌ی که پارلمان و حکومت از خود به جا گذاشته، حضور شهروندان در پروسه ثبت نام رای دهندگان وتمایل شان برای شرکت در انتخابات این مساله را روشن می سازد. کمرنگی و غیابت شهروندان زمینه را برای دست یابی به این هدف به نفع حکومت بیشتر  فراهم می‌سازد.

نکته که خیلی برای شهروندان حایز اهمیت است، اینست که آنان در انتخابات باید حضور فعال و گسترده داشته باشند تا از یک پارلمان بی خاصیت و حامی حکومت جلوگیری کند و نمایندگان تحصیل کرده، متعهد و باسوادی را داشته باشیم که رای شان را در بدل پول نفروشند.

نشر شده در هفته نامه صدای مردم

جامعه جوان افغانستان و بی‌برنامگی مسئولان

افغانستان از ‌کشورهای جوانی است که شمار زیاد و قابل ملاحظه‌ای از جمعیت ‌آن را جوانان تشکیل می‌دهند. این جمعیت ‌که تازه از بستر و جامعة رها‌شده از جنگ بیرون آمده، خود با مشکلات جدی در عرصة تحصیلات، حکومتداری، مسایل اجتماعی و تشکیلات زندگی مدرن و مرفه مواجه‌اند.

طبق یافته‌های ریاست احصائیة مرکزی کشور، در حدود ۶۸ درصد کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند. یا مطابق‌ آمار‌ دیگری که از این ریاست به نشر رسیده،‌ از میان کل جمعیت کشور، ۴۵ درصد آن را افرادی تشکیل می‌دهند که ‌۱۴ سال دارند‌. با در نظرداشت آمارهای ارائه‌شده از سوی این نهاد در‌می‌یابیم که افغانستان از جملة کشورهایی است که دارای نفوس وجمعیت جوان است.

جوانان در هرکشور به‌مثابه‌‌ بزرگ‌ترین نیروی محرک در آن جامعه به حساب می‌آید که با راه‌اندازی سیستم‌های سازنده در عرصه‌های مختلف زندگی سبب می‌گردد تا با یک حرکت منظم وسنجیده‌شده به ‌‌بالندگی برسند. اما متأسفانه در افغانستان این نیروی محرک در عالمی از سرگردانی، بیکاری و نبود زمینه‌های تحصیل گرفتاراند که ‌آفت کلانی برای جامعه و پیشرفت کشور ایجاد کرده است.

وزارت‌خانه‌های مختلف کلیدی که در این زمینه می‌توانند تصمیم بگیرند و در‌صدد رفع و زدودن این معضلات اجتماعی برآیند، تاهنوز هیچ‌گونه اقدام قابل ملاحظه‌‌ای که ‌تاثیرگذار و مفید واقع شوند، انجام نداده‌اند. در مدت سیزده سال گذشته افغانستان فرصت خوبی را در عرصة کارآفرینی، ایجادکارگاه و کارخانه‌ها، ایجاد زیربناها وکارهای بنیادی و توجه به این قشر را داشت؛ اما متأسفانه این فرصت‌ها در اثر عدم مدیریت کارآ، فسادگستردة ادارای و زدوبندهایی که افغانستان را گرفتار خود کرده است، سبب شده است که ‌کاری در این عرصه صورت نگیرد و هر‌روز بر این جمعیت سرگردان و بیکار افزوده شود.

در کنار‌ سایر مشکلاتی که فعلاً دامنگیر جوانان و نسل امروزی در جامعة افغانستان می‌باشد، مسألة بیکاری و ازدواج از عمده‌ترین آن به حساب می‌آیند. آمارها و یافته‌های احصائیة مرکزی نشان می‌دهد که ۳۶ درصد کل کشور در بیکاری مطلق به سر برده و این خود، ‌رقم کلان و تکان‌دهنده‌‌‌ در جامعه‌‌ای است که نیروی بزرگ‌ و قابل ملاحظة آن را جوانان تشکیل می‌دهند. این بیکاری‌ نه‌تنها ‌یک معضل‌ جدی به حساب می‌آید، بلکه هر‌نوع بی‌تفاوتی و عدم رفع و پی‌گیری جدی این مسأله سبب می‌گردد تا شهروندان را به معضلات بزرگ دیگری چون، اعتیاد، فساد اخلاقی، دزدی، قتل و ده‌ها ‌جرایم دیگر دچار شود.

افزون بر آنچه ذکر  شد، اعتیاد از مسایل جدی و کلان دیگری است که فعلاً جوانان و جامعه با آن مواجه بوده و هیچ‌گونه برنامه و طرحی که بتواند جلو‌ افزایش روز‌افزون آن را بگیرد، وجود ندارد. دلیل افزایش و روند روبه‌گسترش آن در جامعه، همان مسألة بیکاری و سرگردانی جوانان در جوانی و ایام پس از فراغت از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور می‌باشد. جوانان پس از فراغت ‌تحصیلی به جای آن‌که جذب ادارات و استخدام در شعبات دولتی و خصوصی شوند، پس از ‌سرگردانی و سرخوردگی یا راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند ‌یا ‌دست به کارهای خلاف می‌زنند.

بیکاری درجامعة فقیری چون افغانستان سبب می‌گردد تا جوانان در تشکیل خانواده، ازدواج‌ و تهداب‌گذاری زندگی مشترک نیز با مشکل جدی مواجه شوند. از یک طرف جامعة ما متأ‌ثر از فرهنگ‌های کشورهای همسایه و فرهنگ‌های بیگانه می‌باشد، از طرف دیگر با یک وضعیت ایستا و کاملاً راکد‌ بیکاری رویارو است که خواست‌های شهروندان با درآمد و زمینه‌های شغلی آنان مطابقت نداشته و سبب بحران و بی‌نظمی‌ می‌شود.

‌چشم امید ‌شهروندان تنها به‌ حکومت آیندة کشور است. شهروندان با حضور پرشور و گسترده در انتخابات، مسئولیت شهروندی خویش را ادا‌ کردند تا باشد که بر تمام این ناکارآیی‌ها، زورگویی‌ها و فساد نه گفته باشند و با انتخاب فرد اول مملکت بتوانند به خواست‌ها، اهداف و برنامه‌هایی که بتوانند جوانان و جامعه را از این فلاکت و بدبختی برهانند، برسند.

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هرچند با شعارهای رنگارنگی شهروندان را وعده و وعید می‌دادند؛ اما ‌تیم‌ها و تشکیلات تکت‌های انتخاباتی‌ آنان نشان می‌دهند که هرکدام از آنان در طول دوازده سال گذشته به‌نحوی در حکومت شریک بوده و هیچ‌گونه مدیریت ‌کارآ‌ ‌از خود نشان نداده تا بتوانند مایة امیدواری و ‌گشایندة روزنه امید برای بیرون‌رفت از مشکلات امروزی کشور باشند.

هرچند حضورگستردة مردم خوشبینی‌ها و امیدواری‌ها را برای جامعه و مردم ـ‌به‌‌ظاهر!ـ خلق کرده است؛ اما این‌که فرد اول مملکت توانایی مدیریت و کنتر‌ل اوضاع و رفع چنین معضلات روی هم انبار‌شده را دارد یا خیر، زمان به آن پاسخ‌ خواهد گفت. در هر‌صورت‌ باید امیدوار و خوشبین بود که به ‌سطحی رسیده‌ایم که شهروندان با حضور در انتخابات، خود، مسئول امور کلان مملکت را بر‌می‌گیزند و بر جنگ و گذشته‌های تلخ و تاریک ‌خط بطلان کشیده و طرح نو در‌می‌اندازند.

قبلا در روزنامه جامعه باز منتشر شده است.

آزادی بیان وفشار دوجانبه حکومت ومخالفان بر آن

اگر کارنامه یک و نیم دهه گذشته حکومت را مرور کنیم، شاید درشت‌ترین دست‌آوردی را که در این میان می‌توان یافت، همانا فعالیت گسترده رسانه‌ها و آزادی بیان باشد. تعدد رسانه‌ها و فعالیت نسبتا آزادی آن همواره از نکته‌های بوده که حکومت به عنوان دست آورد آز آن یاد کرده‌است. تعدد رسانه‌ها و فعالیت آزاد آن نه تنها که افتخار برای حکومت شمرده می‌شد، بلکه شهروندان نیز  از آن افتخار یاد می‌کردند و به آن می‌بالیدند. با گذشت هر روز می‌بینیم که این افتخار کمرنگ شده و نگرانی از وضع محدودیت بر آن بیشتر می‌شود.

با گذشت هر روز می‌بینیم که در کنار سایر دست‌‌‌آوردها، فعالیت رسانه‌ها وآزادی بیان نیز در زمان  حکومت وحدت ملی از فضای وشرایط پیش آمده متاثیر شده‌ و روند عقب گشت خودرا می‌پیمایند. این روند عقب گرد را در چند نکته می‌توان نام برد که هر کدام آن‌ها به نوبه خود قابل بحث و مطالعه بیشتر است.

خشونت علیه خبرنگاران

یکی از مواردی که همواره از آن شکایت می‌شود، خشونت علیه خبرنگاران است. نی حامی رسانه‌های آزاد در افغانستان همواره از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در حکومت وحدت ملی شکایت کرده وبارها از حکومت خواسته است که برای تامین امنیت خبرنگاران دست به کار شوند. این خواست‌ها وگزارش‌های نی نه تنها که نتوانسته است کمکی به خبرنگاران بکند، بلکه هر روز بیشتر از قبل شاهد خشونت، ترور و حملات علیه رسانه‌ها وخبرنگاران باشیم

نهاد نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد درافغانستان در تحقیقی که در جریان سال جاری انجام داده، گفته است که در جریان ده ماه سال جاری، 377 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. به گفته این نهاد، دراین مدت، 292 تن از خبرنگاران به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور شدند که محل کار وخانه شان را به صورت موقت ترک وبه ساحات امن‌تر پناه ببرند. براساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد، در سال جاری میلادی 13 تن از خبرنگاران کشته شده‌اند.

این افزایش بی‌سابقه گراف خشونت، قتل وتهدید علیه خبرنگاران نشان می‌دهد که با گذشت هر روز وضعیت کار درعرصه رسانه‌ تنگ‌تر و با محدودیت‌های همراه می‌شود. کار در چنین وضعیتی که دستندرکاران رسانه از بیمه وامنیت شغلی برخوردار نیستند، نه تنها دشوار است، بلکه به نحوی سپردن زندگی به دست تندباد حوادث جاری نیز هست.

در تازه‌ترین مورد، حمله به ساختمان تلویزیون شمشاد در کابل است. این حمله که صبح امروز به اتفاق افتاد، دست کم دو تن از کارمندان ومحافظان این رسانه در حمله کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. هرچند این اولین وآخرین مورد حمله به جان رسانه‌ها و خبرنگاران نخواهد بود، اما آنچه دراین زمینه جای نگرانی است، افزایش روز افزون اینگونه حملات است.

نهاد نی به عنوان حامی نهادهای آزاد درافغانستان این حمله را نکوهش کرده‌است. عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که این حمله بزرگترین حمله به یک رسانه‌ در طول تاریخ رسانه‌یی کشور بوده است.

نزدیک به شش ماه قبل، در اثر حمله مهاجمان انتحاری بر ساختمان رادیو وتلویزین ملی در شهر جلال‌آباد، دست کم شش تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مسوولیت این حمله را گروه داعش برعهده گرفت و حمله امروز بر تلویزیون شمشاد را نیز این گروه به عهده گرفته است. سال پار، در حمله انتحاری دیگر بر موتر حامل کارمندان موبی گروب در شهر کابل هفت تن کشته که مسوولیت آن را گروه طالبان به عهده گرفت.

سانسور

سانسور از مواردی جدی دیگریست که همواره زنگ‌های آن به گوش می‌رسد. در تازه‌ترین مورد آن، اداره تنظیم کننده خامات مخابراتی افغانستان به شرکت‌‌های تسهیل کننده انترنت دستور داده است که دو شبکه وات‌سب و تلگرام را مسدود کند. هرچند این اداره گفته که این اقدام را به دستور امنیت ملی انجام داده ودلیل آن مساله امنیتی گفته شده‌اند، اما شهروندان آن را آغاز برای سانسور وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.

هرچند ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای وضع محدودیت را رد کرده و گفته است که از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما این باور نیز وجود دارد که حکومت با وضع این محدویت نبض دست شهروندان را می‌گیرد تا بتواند از و اکنش‌های که اینگونه اعمال در فضای عمومی ومجاری خلق می‌‌کند بتواند برنامه‌های بعدی شان را تنظیم نماید.

عدم‌دسترسی به اطلاعات

قانون دسترسی به اطلاعات از جمله قوانین است که می‌توان آن را دست‌آورد برای قوه مقننه، شهروندان و قوه‌ای اجراییه کشور قلمداد کرد، اما از آنجایکه حاکمیت قانون در کشور ضعیف وسرتاسری نیست، این قانون نیز همانند بسیاری از قوانین دیگر به حاشیه رفته و به بادی فراموشی سپرده شده‌است.

هرچند براساس این قانون همه شهروندان حق دارند به اطلاعات تعریف شده دسترسی داشته باشند، اما از انجایکه حکومت با چالش‌های جدی فساد، نداشتن حاکمیت سرتاسری و نبود امنیت دست و پنجه نرم می‌کند، قانون دسترسی به اطلاعات را نیز گونه‌ای دیگر از فشارهای وضع شده بر خویش احساس می‌کند.

با نافذشدن این قانون شهروندان وخبرنگاران همه معتقد بودند که زمینه دسترسی به اطلاعات آسان‌تر وفعالیت آنان تاثیرگزارتر خواهد شد، اما متاسفانه باگذشت بیش از یک سال از نافذ شدن این قانون، هنوز مسوولین در ارایه اطلاعات با خبرنگاران همکاری ندارند. عدم دسترسی به اطلاعات از جمله دشوارهای‌های کاری در رسانه‌ها و مطبوعات است که همواره از آن شکایت می‌‌شود.

هرچند حکومت همواره با صدور اعلامیه‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی از آزادی بیان دفاع کرده و خودرا مکلف به تامین آن می‌نماید، اما از آنجایکه در زمینه دوسیه‌های قتل خبرنگاران در طول چندین سال همکاری نکرده ودوسیه‌های آن را مسکوت نگهداشته، این گمانه‌زنی بیشتر می‌شود که حکومت برای سانسور وضع اعمال محدودیت بر رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی آهسته و پیوسته وارد عمل شده‌است.

این گمانی زنی زمانی بیشتر می‌شود که قانون تجمعات واعتراضات از سوی حکومت به گونه مخفی طی فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور نافذ شده است. در حالیکه معاون دوم رییس جمهور طی چند جلسه نظریات فعالین اجتماعی و مدنی را خواستار شده بود و وعده سپرده بود که نظریات آنان را نادیده نمی‌گیرد، در حالیکه دیده می‌‌شود اینگونه جلسات در حد نمایش وتعارف  بیش نبوده است.

حملات گسترده دشمن وبی‌برنامه‌گی حکومت

در هفته که گذشت، شاهد خونین‌ترین حملات انتحاری وتهاجمی گروه طالبان وداعش بالای پاسگاه‌های امنیتی و شهروندان ملکی وبی‌دفاع در اماکن مقدس بودیم. این حملات گسترده وخونین نشان می‌دهد، قبل از رسیدن فصل سرما ورفتن گروه طالبان وداعش به رخصتی‌های زمستانی شان، شدیدترین حملات را انجام خواهند داد. این مساله در سال‌های گذشته نیز تجربه شده است، اما مسوولان درجه یک نظامی وحکومتی نه تنها از این تجارب گذشته نمی‌آموزند، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز می‌‎پردازند.

حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تا به امروز همراه با چالش‌های جدی در خصوص امنیت، فقر وبیکاری مواجه بوده که تاکنون نتوانسته است قناعت نسبی شهروندان را فراهم سازد. این ناکارآیی برنامه‌های حکومت سبب شده که شهروندان هر روز مایوس‌تر شوند وهزینه‌های سنگینی جانی و مالی را نیز متقبل شوند. در حالیکه تحمل‌پذیری، همکاری وسهم شهروندان نسبت به هر زمانی دیگر  در بخش‌های مختلف با حکومت بیشتر بوده است.

از جانب دیگر، حکومت نه تنها که برای این نیازمندی‌ها وشکایت شهروندان اقدامات را انجام نداده‌اند، بلکه نحوه پاسخگویی وحضورشان در رسانه‌ها بسیار ضعیف و مایوس کننده است. در حالیکه بخش بزرگ از نیروی انسانی حکومت مصروف کار دردستگاه‌های رسانه‌ای  وپاسخگویی به شهروندان مشغول به کارند، اما پاسخ سخنگویان حکومت نه تنها که قناعت بخش نیست در بعضی موارد حتی توهین به شعور جمعی شهروندان نیز هست.

شهروندان مشکلات ودشواری‌های بیکاری‌ها، فقر وگرسنگی، قتل واختطاف، دزدی وناامنی‌‎ها را تحمل کردند و انتظار داشتند ودارند که حکومت برای مدیریت اوضاع دست به کار شوند وگام‌های عملی بردارند، اما متاسفانه با گذشت هر روز شاهد آن هستیم که نه تنها وضع امنیتی بهبود نمی‌یابند و اقدامات حکومت پاسخ‌گوی نیازمندی‌های آنان نیست، بلکه بر تداوم فقر وگرسنگی، ناامنی وکشتار بیرحمانه سربازان ومردم ملکی افزوده‌است.

بخش از مسوولیت‌ها به شهروندان نیز بر می‌گردد، اما نسبت به حکومت شهروندان مسوولیت‌های خودرا به مراتب بهتر انجام داده و همواره همکاری داشته است، اما بخش دیگر ازمسوولیت‌ها که به حکومت بر می‌گردد در زمینه نا توان بوده و کم کاری کرده اند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، بیش از 250 تانک هاموی بدست نیروهای مخالف دولت افتاده و همواره از آن استفاده می‌کند، در حالیکه خونین‌ترین حملات هفته گذشته توسط همین وسایل نظامی و دفاعی سربازان ارتش که بدست گروه طالبان افتاده، صورت گرفته است. انفجار تانک هاموی در ولایت پکتیا وقندهار از نمونه‌های اینگونه حملات دشمن است که از وسایل وامکانات سربازان علیه خودشان استفاده می‌کنند است.

این یک امر طبیعی است که گاهی اوقات امکانات سربازان به دست نیروهای مخالف دولت می‌افتد، اما حکومت باید از حملات هوایی برای سرکوب دشمن وهمچنان از بین بردن این وسایل وتجهیزات نظامی استفاده کنند تا دشمن نتواند از آن علیه سربازان استفاده کنند. در حالیکه دراین زمینه اقدامات صورت نگرفته است.

ورزش؛ گزینه‌ی مناسب برای ملت‌سازی

 با نگاهی گذرا بر تاریخ سیاسی افغانستان، می‌بینیم که گذشته مملو از ماجرا، نزاع  وکشمکش‌ در آن ثبت و آرشیف شده‌است. این نزاع‌ها و ماجراها اکنون بخشی از تاریخ، هویت ومعرف این جغرافیاست که هرچند گاهی نقاب از چهره می‌افکند وسیمای واقعی ما را به همدیگر و جهانیان به نمایش می‌گذارد. با وجودی که درطول یک ونیم دهه گذشته، گام‌های برداشته شد و مشترکات ملی تعریف و تقسیم شد، اما هنوز که هنوز است چنددستگی و چند پارچگی شهروندان در سطح بلندی قرار دارد.

از آنجایکه همواره با معضلات کلان اجتماعی وملی سطحی ومقطعی برخورده کرده‌ایم، هنوز نتوانسته‌ایم که براین مشکلات فایق بیایم. بخش از این مساله برمی‌گردد به بی‌اعتمادی، عدم تحمل یکدیگر، نبود فرهنگ گفتگو ومباحثه که متاسفانه در این زمینه گام‌های عملی را برنداشته‌ایم. بخش دیگری از این مساله بر می‌گردد به قبیلو‌ی بودن ساختار جامعه، ضعف حکومت‌ها مرکزی، تمامیت‌خواهی زمامداران، تبعیض وعدم تحمل پذیری یکدیگر بوده است.  اینگونه مسایل و عوامل مرتبط از گذشته تا به امروز فرصتی را برای ملت شدن نداده و نتوانسته‌ایم که آنچه تعریفی از ملت ارایه می‌کنند، در ساختار جامعه بنام افغانستان بوجود بیاوریم.

این حاشیه رفتن‌ها و سطحی برخورد کردن به قضایایی مهم ملی و کشوری سبب شده است که هزینه‌های سنگینی را برما تحمیل کند وقربانی بگیرد. اگر در گذشته دور تاریخ بر نگردیم، همین چند دهه گذشته را مطالعه وبررسی کنیم، به خود باید جرئت بدهیم و اعتراف کنیم که هنوز نتوانسته‌ایم تبدیل به ملت واحدی شویم. گاهی هم اگر اتحاد وهمبستگی‌های خلق شده، ناشی از احساسات و عواطفی بوده که بر ما تاثیرگذاشته وبا سرد شدن فضای و جو حاکم، دوباره هرکس به همان طیف و طوایف خویش برگشته‌ایم.

آگاهان امور وپژوهشگران این حوزه، نظریات و باورهای متعدد در رابطه به ملت و مولفه‌های آن داشته و دارند که آن را در قالب کتاب، مقاله وگفتگوهای رسانه‌ی ارایه کرده‌اند ونیاز به تکرار دوباره آن در اینجا نمی‌بینم و از توان این نوشته نیز خارج است، اما آنچه را که نمی‌توان نادیده گرفت اینست که در زمینه ملت‌سازی گام‌های موثر برداشته نشده و پروسه ملت‌سازی ناکام بوده است.

ناکامی پروسه ملت‌سازی بیشتر ناشی از تحمیل شدن خواست یک جمع بر جماعت دیگر، سیاسی شدن مولفه‌ها ودورزدن قوانین واجرایی نشدن بعضی از خواست‌های شهروندان می‌باشد، اما سوال پیش می‌آید که چه گزینه‌های را می‌توان یافت وسراغش را گرفت که هم بتواند آیینه‌ی همه ملیت‌ها باشد وهم بتواند، متفاوت‌تر از هر گزینه‌ی دیگری باشد که تاکنون آزموده شده ولی پاسخ نداده است؟

اگر به کارنامه چند سال اخیر ورزشکاران درافغانستان نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که دست‌آوردی آنان با حداقل امکانات و امتیازات مادی وتشویقی از سوی دولت، توانسته اند که بیشترین افتخارات ودست‌آوردها را در رقابت‌های منطقه‌ی و بین‌المللی برای کشور بدست بیاورد. این دست‌آوردها وافتخارات فارغ از هرگونه زدوبندهای قومی، سمتی و زبانی در سطح کلان کشوری مورد تایید و پسند همگان نیز واقع شده است.

وقتی تیم فوتبال کشور درسال 1392 توانست در رقابت‌های جنوب آسیا جام قهرمانی را از آن خود کند، آن شب را همه شهروندان بخاطردارند. تمام شهر و نواحی کابل وشهرهای بزرگ کشور به پاس احترام به این دست‌آورد غرورآفرینان، در خیابان‌ها ریختند، آهنگ‌های میهنی پخش کردند، تا ناوقت‌های شب دهل نوازی کردند، رقصیدند و همدیگر را در آغوش گرفتند.

جشن خیابانی شهروندان در قهرمانی فوتبال افغانستان در جنوب اسیا
عکاس: جلیل تجلیل

این شادی وهمبستگی بی‌سابقه نه در جشن‌های استقلال، نه در جشنواره‎های فرهنگی ونه هم در کدام رویدادهای تراژیک دیگر که بتواند همه شهروندان را در کنار همدیگر و در یک صف واحد قرار دهد، دیده نشده بود، اما تیم ملی فوتبال کشور و ورزشکاران توانستند که یخ‌های چندین دهه و چندین ساله کدورت، نفرت و فاصله‌ها را در میان شهروندان آب کند و آنان را به سوی هم بکشاند تا همدیگر را در آغوش بگیرند.

 این خلق هیجان و صمیمت چنان گسترده بود که بعضی از وزرای حکومت و نه تن از اعضای مجلس نمایندگان، شماری از تاجران و پیشکسوتان فوتبال برای تماشا و تشویق ورزشکاران به کاتماندو رفته بودند و در بازگشت ورزشکاران را بدرقه کردند و هزاران تن از شهروندان نیز به استقبال آنان در جاده‌های میدان هوایی با دسته‌های گل و دهل‌نوازی، رقص و پایکوبی پرداختند.

اگر در زمان دیگر تفاوت‌های ملیتی، زبانی و زدوبندهای دیگر را احساس می‌شد، در چنین روزی این حس به فراموشی سپرده شده بود نمی توانستیم آن را در سیمای شهروندان ببنیم. این تنها در یک فاصله زمانی کوتاه بود که تاثیر وقدرت ورزش و ورزشکاران را عملا ببنیم واحساس کنیم، اما این سرمایه گذاری اگر ادامه یابد و دخالت‌ها در امور ورزش صورت نگیرد، به یقین که یکی از راه وابزاری که می‌تواند شهروندان را منسجم و به سوی ملت شدن به پیش ببرد، همین گزینه ورزش است.

شما اگر به تیم‌های برتر و قدرتمند ورزش جهان ببنید، فارغ از رنگ ونژاد، باور و کشور در کنار هم قرار گرفته وبرای افتخار بخشیدن وخلق دست‌آورد برای کشور خود ویا کشوری که با آن قرار بسته کار می‌کند. این ورزشکاران وتیم‌های ورزشی نه تنها در درون آن کشور از محبوبیت و جایگاه خاص برخودرا هستند، بلکه در سطح جهانی هواداران خودرا دارد که با باخت آنها ابراز ناراحتی ودیقی واز برد شان ابراز شادمانی و خوشحالی می‌کند.

اگر در کنار ورزش به سایر گزینه‌ها نگاهی بیندازیم، به یقین که نه زبان و باور ونه رنگ و ملیت، هیچکدام به اندازه ورزش نتوانسته که یکپارچگی و همبستگی را در سطح ملی و بین‌المللی بوجود بیاورد. از اینجاست که می‌توان گفت که سرمایه گذاری روی ورزش و ورزشکاران نه تنها حمایت از ورزش وورزشکاران و این هنر است، بلکه سرمایه گزاری روی ملت‌سازی است.

با وجودی خوشبینی‌ها و امیدوار بودن به آینده ورزش کشور، بعضی از نگرانی‌ها را نیز نمی‌توان در این زمینه نادیده گرفت. وقتی تنش‌های خلق شده در سطح کمیته ملی المپیک را می‌بینیم، نگرانی بیشتر می شود که نکند این گزینه‌ نیز آسیب ببیند و سیاسی شود؛ زیرا هر پدیده و اتفاق درافغانستان به زودترین فرصت سیاسی می‌شود وبرچسب‌های قومی، زبانی و سمتی را به خود می‌گیرد. بدبختانه این مساله در دادخواهی‌های شهروندان در چند رویداد بزرگ به خوبی روشن شد.

حکومت افغانستان ودولت‌مردان ما باید این را یک فرصت وغنیمت شمرده وبرای تقویت روحیه ملی وپروسه ملت‌سازی در این زمینه سرمایه‌گذاری جدی نماید. در حالیکه تاکنون دراین زمینه کمترین توجه وسرمایه گذاری صورت گرفته وحتی حقوق و امتیازاتی را که برای ورزشکاران در نظر گرفته شده، دور از انصاف است. یک هزار افغانی برای ورزشکاران نه تنها که نمی‌تواند مشکلات و نیازمندی آنان راحل کند که حتی کرایه موترشان در رفت و آمد به کمیته ملی المپیک واشتراک در مسابقات داخل کابل را نیز کفاف نیست.

منتشر شده در ویب سایت سفیرنیوز

رقابت‌ ناسالم از موانع عمده دربرابرزنان تجارت پیشه

زنان تجارت پیشه‌ی افغان از رقابت‌های ناسالم در بازار کار افغانستان شکایت نموده و آن را مشکل عمده فراروی زنان تجارت پیشه در کشور عنوان نمودند. فرشته حاذق یکی از زنان تجارت پیشه که در شهرکابل فعالیت‌های تجارتی دارد، در صحبت با سه روزنامه آسیاتایمز گفت:« رقابت‌های ناسالم در اخذ پروژه ازعمده‌ترین مشکل فراروی زنان تجارت پیشه در کشور می‌باشد». به گفته‌ی خانم حاذق، فساد اداری از موانع دیگر است که فراروی زنان قرار دارد و زنان نسبت به مردان بیشتر از این ناحیه متاثیر می‌شوند.

فرشته حاذق رییس شرکت چاپ وتبلیغات رویا در رابطه به اخذ پروژه‌ها میان متقاضیان صحبت نموده، گفت:«شرکت‌ها جهت اخذ پروژه‌ها با استفاده از رشوت، خویش‌خوری واختلاص دست به رقابت ناسالم زده واین امر سبب می‌گردد که ازیک‌طرف بازار کار را خراب کند وازطرف دیگر، آندسته از شرکت‌های که توسط زنان مدیریت واداره می‌شود را به شکست مواجه کنند». به گفته‌ی خانم فرشته، فساد اداری که از مشکلات عمده‌ی حکومت فعلی می‌باشد، در این زمینه بیشتر از همه مشکلات دامنگیر کارهای تجارتی و رقابت‌های سالم قرار دارد.

رییس شرکت تبلیغات ومطبعه رویا در مورد پیامدهای که از ناحیه رقابت‌های ناسالم وفسادگسترده‌ی اداری متوجه وی وشرکتش شده، صحبت نموده، گفت:«در شروع کار بسیاری از شرکت‌های دیگر تبلیغاتی می‌گفتند که شما نمی‌توانید این کار را انجام دهید واین وسایل را به ما بفروشید که من نپذیرفتم، اما وقتی که مصمم بودنم را متوجه شدن، با دادن رشوه به کارمندان شرکت خواهان ترک وظیفه، تخریب ماشین و کشیدن پرزه جات آن می‌شدند». به گفته‌ی خانم فرشته رییس مطبعه رویا، هرچندکارکردن در مطبعه که کار آن از روی روز وشب است برای یک خانم واقعا سخت بود، اما با حمایت وهمکاری شوهرم خواستم ثابت کنم که خانم‌ها می‌توانند هم سایر مردان چنین کارها را به پیش ببرند. وی‌هم‌چنان علاوه نمود که در اخذ پروژه حتی کار به جای رسیده است که تهدید به مرگ نیز شده‌ام، اما من دست از کار نکشیده‌ام ومی‌خواهم با کارم تغییر در افکار جامعه ایجاد کنم که زنان هم قادر به انجام اینگونه کارها هستند.

فرشته حاذق رییس شرکت تبلیغات و مطبعه رویا از مدت هفت سال به اینسو می‌شود که در بخش تجارت مصروف بوده ودر رابطه به شروع فعالیتش چنین می‌گوید:« قبلا در موسسات بین‌المللی در بخش جندر وظیفه اجرا می‌نمودم، اما با راه اندازی شرکت چاپ وتبلیغات به حمایت شوهرم توانستم که به زودی موفق وسرپای خود بی‌ایستیم». به گفته‌ی خانم فرشته حاذق، تلاش‌هایم نتیجه داد وبعداز اینکه صاحب در آمد شدیم، شرکت دیگری را بنام"شرکت صادرات واردات داوود" راه‌اندازی نمودم. وی علاوه نمود که در این شرکت تصمیم دارم که پروسیس میوه‌های خشک را که فعلا در بیرون از کشور انجام می‌شود، در داخل کشور راه اندازی واجرا نمایم.

فرح دیبا کریمی یکی از زنان دیگری تجارت پیشه است و در رابطه به مشکلات زنان تجارت پیشه گفت:« در بسیاری از موارد شده‌است که مردان شرکت‌های مختلف را به نام خواهر، زن وسایرو ابستگان خود راجستر می‌نمایند، اما کارهای آن را عملا مردان انجام می‌دهند». به گفته‌ی خانم کریمی، حین اخذ پروژه‌ها چندین درخواستی را از آدرس خود، زن، خواهر وسایر وابستگان به صاحبان پروژه می‌دهد که اگر یکی ازآن‌ها رد شد، دیگرش بتواند آن را اخذ کند و این کار آن‌ها سبب می‌شود تا سایرشرکت‌ها وبالخصوص شرکت‌های که زنان در راس آن هستند، را ضربه بزنند و متضرر سازند.

خانم فرح دیبا کریمی که در شرکت ساختمانی مصروف فعالیت و کار می‌باشد، عدم دستری به منابع مالی را از مشکلات دیگری فراروی زنان تجارت پیشه می‌داند. وی دراین رابطه گفت:« نداشتن منابع مالی و عدم دسترسی به آن ازمشکلات عمده فراروی زنان تجارت پیشه در کشور است». به گفته‌ی خانم کریمی، در بسا موارد شده است که بخاطر نداشتن منابع مالی از گرفتن پروژه‌ها وقراردادی‌های که داری سود بیشتر هستند، باز مانم.

فرح دیباکریمی شروع کارش را از دیزاین در بخش ساختمان سازی شروع نموده و دراین زمینه با روزنامه اسیاتایمز گفت:« در آغاز پنجاه هزار افغانی را قرض گرفته بودم که با راه اندازی کارم در بخش دیزاین، آهسته آهسته با اخذ پروژه‌ها وقراردادهای توانستم که موفق شوم». وی از حکومت افغانستان می‌خواهد که جهت حمایت و تشویق زنان در بخش تجارت وسرمایه گذاری، تمام جواز شرکت‌های را که بنام زنان در اداره آیسا ثبت است و مردان از نام ونشان آن استفاده می‌کنند، را لغو و باطل اعلان کند تا باشد که زنان بتوانند جلویسوء استفاده‌ه جویی‌ها راگرفته وفضای سالم رقابت ایجاد شود.

کبرادستگیرزاده یکی از زنان دیگر که مصروف کارهای تجارتی می‌باشد در رابطه به مشکلات زنان تجارت پیشه گفت:« مشکلات اقتصادی زنان مساله‌ی جدی بوده که در بسیاری از موارد سبب شده است که آنان را از کارش باز دارد». به گفته‌ی خانم دستگیرزاده، مشکل دیگر زنان در اینست که کالاهای چینایی به قیمت بسیار ارزان وارد بازار افغانستان می‌شود و این امر سبب می‌گردد که تجارت‌ وکالاهای داخلی را ضربه بزند.

کبرا دستیگرزاده پس از بازگشت از مهاجریت با راه‌اندازی کورس آموزشی انگلیسی و کامپیوتر فعالیتش را شروع نمود. خانم دستگیرزاده دراین باره گفت:«باراه‌اندازی کورس کامپیوتر و انگلیسی که آن را درمهاجرت فراگرفته بودم، شروع فعالیت‌ام بود. بعداز اندکی فعالیت اولین کلب ورزشی زنان را در منطقه خیرخانه کابل راه‌اندازی نمودم». به گفته‌ی خانم دستگیر زاده، فعلا برعلاوه کورس انگلیسی وکامپیوتر، مجتمع فرهنگی-ورزشی خواهران، مدرسه برای خانم‌ها، انجمن زنان تجارت پیشه که در بخش صنایع دستی فعالیت داریم وفروشگاهی را که در پاک مال شهرنو راه‌اندازی نموده‌ام مدیریت می‌نمایم.

خواست تاجران زن ازنامزدان ریاست جمهوری

فرح دیباکریمی دررابطه به انتخابات وخواست شان از کاندیدان ریاست جمهوری چنین گفت:«از کاندیدان ریاست جمهوری می‌خواهم هرکدام شان که موفق می‌شود، به ادارات دولتی سهم 30 درصدی برای زنان داده شود». وی هم‌چنان علاوه نمود که زمینه را برای قرضه دهی به زنان آماده نمایند تا آنان بتوانند که تجارت وسایر برنامه‌های خودرا به پیش ببرد.

کبرا دستگیرزاده در رابطه به انتخابات وخواست شان از کاندیدان ریاست جمهوری گفت:« انتخابات یک پروسه حساس و مهم ملی است. هرگاه در این پروسه بی‌تفاوت عمل کنیم، درحقیقت به خود و وطن خود خیانت کرده‌ایم. از کاندیدان ریاست جمهوری می‌خواهم که پس از پیروزی در زمینه تجارت واقتصاد کشور توجه نموده تا دست گدایی ما که به سوی کشورهای همسایه ومنطقه دراز است را کوتاه نماید». به گفته‌ی خانم دستگیرزاده، جاپان نمونه‌ی خوبی برای درس وعبرت ما است که باید از آن‌ها بیاموزیم.

فرشته حاذق در زمینه خواستش را اینگونه مطرح نمود:« از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری دوخواست دارم: اول اینکه فساد اداری که به مثابه‌ی یک اژدهای بزرگ شده آن را محوو نابود سازند. دوما پس از موفقیت وپیروز شدن کار را به اهل کاربسپارند تا این کشور آباد شود». به گفته‌ی خانم حاذق، حاکمیت قانون وتخصصی شدن کارها سبب می‌گردد که سایر ابعاد کشور درست و راه بی‌افتد.

این تنها بانوان نیستندکه از نبود رقابت سالم، فساد اداری و خویش‌خوری‌ها درخصوص پروژه‌ها وقراردادی‌ها شکایت دارند، بلکه شهروندان نیز از فساد گسترده دراین زمینه شکایت دارند. هرچند حکومت برای این امر وعده‌‌ها و کمیسیون‌های را نیز ساخته اند، اما تاکنون نه توانسته که به این مشکلات فایق بیایند.

قبلا در سه روزنامه آسیاتایمز به نشر رسیده است.