یکی از دلایل تعدد کاندیدا، نگاهی اقتصادی آنان به پارلمان است. بانگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی نمایندگان دوره قبل پیش از رسیدن به کرسی پارلمان وبعداز آن متوجه می‌شویم که تغیرات کلانی در زندگی اقتصادی آنان رونما شده‌است. این تغییر وبهبود وضعیت اقتصادی آنان اکنون عده‌ی را به این فکر انداخته است که چی جای بهتر از پارلمان در وضعیت کنونی بوده می‌تواند که هم از یک سلسله امتیازات برخوردار می‌شویم و هم صاحب اقتصاد وزندگی بهتر می‌شویم.
خیل از کاندیدای احتمالی جوانان بی تجربه و گمنام را می‌توان ناشی از همین دید دانست. زیرا آنان خوب می دانند که بسیاری از وکلا وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند و با راه یافتن در مجلس نه تنها که صاحب خانه‌ها وساختمان‌های شیک شدند، بلکه کار وبار تجارتی نیز راه انداختند وزمینه را حتی برای دریافت تابعیت وشهروندی کشورهای دیگر جهان برای خود وبعضی اقاریب شان نیز فراهم ساختند.
اکنون که در یک موقعیت حساس زمانی قرار داریم، نهایت دقت را بخرچ بدهیم تا افرادی که خودرا با این دید کاندیدا کرده‌اند را شناسایی کرده ودر لیست سیاه خود ودوستان خود قرار دهیم. تلاش کنیم که یکبار دیگر چنین تجربه‌ی را که از نمایندگان قبلی کسب کرده‌ایم، تکرار نکنیم، نیاز می‌بینم که به این مساله توجه شود.
وضعیت اقتصادی یکی از معیارها برای شناخت می‌تواند باشد، اما حرف اول و آخر نیست؛ زیرا بسیاری ازکاندیدا دارای وضع اقتصادی خوب و مناسب هستند، اما سوادی کافی ندارند. بناء دقت در گزینش وتعین نمایندگان آینده ما با یک سلسله معیارهای که می‌تواند شایسته را از نااهل وکاندیدای فرمایشی مجزا سازد، و ما را کمک می‌کند که دیگر اشتباه نکنیم یا کمتر اشتباه کنیم، از اشد ضرورت رفتن به سوی انتخابات وانتخاب کردن است.
ممکن این نکته مطرح شودکه قانون این حق را به شهروندان داده است که انتخاب شوند وانتخاب کنند وتعدد کاندیدا بر همین اصل است. اما این اصل زمانی مورد شک و تردید قرار می‌گیرد که بیشترین نقض قانون از سوی همین نمایندگان وافرادی صورت گرفته اند که در یک موقعیت بلندتر دولتی، شخصی ویا اجتماعی قرار دارند. اگر قانون به عنوان یک ارزش پاس داشته شود، در نزد آنان از جایگاه برخوردارم ی‌بود، چنین یک بی‌نظیم و آنارشی را در جامعه شاهد نبودیم.