احزاب بی‌برنامه در پی تغییرنظام انتخاباتی

در این روزها که روند ثبت نام کاندیدان پارلمان وشورای ولسوالی آغاز شده، احزاب سیاسی تلاش دارند تا تغییراتی را در قانون و نظام انتخاباتی کشور بوجود بیاورند.  این تلاش احزاب سیاسی در راستای  تغیر نظام انتخاباتی کشور از از سیستم رای واحد غیر انتقال به سیستم رای قابل انتقال می‌باشد. این پیشنهادات از سوی احزاب سیایسی در حال صورت می‌گیرد که ناکارآیی احزاب، قومی بودن و غیرملی بودن آن همواره زبان زد تمام شهروندان بوده‌است.

غیر ملی وفراگیر نبودن احزاب سیاسی سبب شده‌است که فاصله میان شهروندان واحزاب سیاسی با گذشت هر روز بیشتر وبیشتر شود. زیرا احزاب سیاسی با گذشت هر روز دامنه ومحدوده فعالیت آنان تنگتر وبسته‌تر شده و در چنبره قوم، سمت وزبان وحتی به سرحد خانواده تنزیل کرده‌‎است. سیاست ورزی قومی وخانوادگی عامل عمده‌ بی‌اعتمادی وفاصله میان شهروندان واحزاب سیاسی است.

ازجانب دیگر، باوجودیکه بیش از یک ماه از روند ثبت نام رای دهندگان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ حزب سیاسی برای تشویق و اهمیت انتخابات برای اعضا و هوادارانش ارایه نکرده‌است. این نشان می‌دهد که احزاب سیاسی تاکنون ملی نمی‌اندیشند و به پروسه‌ها و برنامه‌های کلان ملی که می‌تواند با نقش احزاب وسهم‌گیری آنان در روند رشد و تقویت آن بهتر وبیشتر از قبل باشد و زمینه نهادینه‌سازی آن را فراهم سازد، عملا همسو وهمگام نشده‌است.

نداشتن برنامه مشخص و منظیم سیاسی مدون از جمله مواردیست که احزاب سیاسی را دچار روزمره‌گی کرده و با گذشت هر روز به این معضل افزوده می‌‌شود. درحالیکه افغانستان در پرتگاه سقوط و از هم‌پاشیدن قرار دارد، هیچ یکی از احزاب سیاسی در سطح کلان کشوری طرح وبرنامه‌ی را ارایه نکرده‌است که بتواند شهروندان را برای یکدست شدن وهمگام‌سازی برای تقویت نظام تشویق نماید.

اکنون که منافع اینگونه احزاب به خطر افتاده و نگرانی از نداشتن نماینده در پارلمان دارد، برای تغییر سیستم انتخاباتی دست به کار شده‌‌اند. هرچند قبلا نیز بعضی برنامه‌های را دراین زمینه داشتند، اما از آنجایکه استراتیژیک نمی‌اندیشند و مقطعی عمل می‌کنند، همواره با شکست مواجه می‌شوند. احزاب اگر برنامه‌ی برای تغییر را داشتند، باید بعداز انتخابات‌ دوره‌های قبل دست بکار می‌شدند وتاکنون به نتیجه‌ می‌رسیدند واکنون که در دقیقه نود تصمیم‌گیری قرار داریم، بهتر همان است که از این روند حمایت کنیم.

با داشتن چنین احزابی که نمی‌تواند فراتر از منفعت فرد، حزب وسمت وقومش بیندیشد، بهتر است که از نظام کنونی انتخابات حمایت شود. هر چند نظامی را که احزاب سیاسی پیشنهاد می کند در ذات خود خوب است، اما از انجایکه افغانستان در یک وضعیت نابسامان قرار دارد، و احزاب هنوز در چنبره قومی، مذهبی وسمتی وحتی خانوادگی گیر مانده اند، ترجیحا نظام کنونی باید حفظ و از آن باید حمایت شود، در غیر آنصورت سپردن خود به چنگال گرگان است.

سیستمی را که احزاب پیشنهاد می کند زمانی کارآ و خوب خواهد بود که احزاب قوی ونیرومند، فراگیر وملی شکل بگیرد. با احزاب کنونی رفتن به سوی سیستم رای قابل انتقال به معنای خودکشی سیاسی شهروندان است. شهروندان تاکنون هزینه‌های های سنگینی را برای تحقق ونهادینه سازی دموکراسی پرداخته اند، اما اکنون که احزاب قومی وغیر ملی است نباید از این روند حمایت کرد.

شبکه‌های اجتماعی و مسوولیت‌های شهروندی

شبکه‌های اجتماعی یکی از پرقدرتمندترین ابزاریست که فعلا شهروندان در اختیار خود دارد. این شبکه‌ها تاکنون در کشورهای مختلف، دارای تاثیرات وسیع و متفاوتی بوده که حتی تا سرحدی سقوط نظام‌ها نیز به پیش رفته است. شبکه‌ی بودن این ابزار قدرتمند توانسته است که از وی به عنوان رسانه عامه پسند و اطلاع رسان سریع در میان مردم جا بازکند. با رشدتاکنالوژی و اتصال شهروندان به شبکه‌ انترنت، زندگی و دنیای شان تغییر کرد. شهروندان هر آنچه را که در اطراف شان اتفاق می‌افتد ویا هم فراتر از آن در سطح جهان بوقوع می‌پیوندد، به همدیگر مخابره میکنند،، شریک می‎سازند وحتی در برابر آن واکنش نشان می‌دهند.

این نشان میدهد که شهروندان امروز دیگر در برابر اتفاقات ومسایل جاری در جغرافیای زندگی شان ویا فراتر از آن بی تفاوت بوده نمی‌توانند و موضع خاص خودرا می‌توانند داشته باشد. این ابراز نظر از طریق همین شبکه‌های اجتماعی میسر ومجال برای بیان آن فراهم شده‌است.

همانطوریکه از نام این پدیده مدرن پیداست، شبکه‌ اجتماعی، سریعا وارد اجتماعات شده و جا باز می‌کند. هرچند که این شبکه‌های اجتماعی استفاده کنندگان زیادی دارد، اما همواره آزاد وبدون سانسور نبوده است که در بعضی از کشورها زیر ذره‌بین حکومت‌های مستبد قرار دارد و فلتر می‌شود، اما  درافغانستان این ابزار قدرتمند با گذشت هر روز قدرتمندتر می‌شود.

این ابزار قدرتمند همانطوریکه اشاره رفت در کشورهای دیگر تا سرحد سقوط نظام‌ها به پیش رفته است، اما در افغانستان نیز بی تاثیر نبوده و توانسته است که هزاران شهروند را در گردهمایی‌های بزرگ، اعتراضات در شبکه‌‌های اجتماعی وحتی فشارهای جدی برمسوولان گردهم بیاورند. کاربران با دقت وکنجکاوی در اطلاع رسانی، خدمات وکم کاری‌های را که روزانه در محیط کار، زندگی وسطح شهر می‌بینند به ان می‌پردازند. همین نکته سنجی ودقت در شبکه‌های اجتماعی سبب شده‌است که مسوولان همواره به دلیل کم کاری، عدم پاسخگویی و ناکارآیی شان از این ناحیه احساس نگرانی کنند. حکومت ومسوولان همواره در پی کتمان واقعیت‌‎ها، کم کاری‌ها وحتی اطلاع رسانی نادرست نادرست اند، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی همواره ضعف و نادرست بودن اطلاعات شان را افشاء می کنند. نمونه خوب این موارد را می‌توان از  زیر فشار قرار دادن رییس مجلس نمایندگان یاد کرد که توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی زیر فشار شدید قرار گرفته وخواهان برگرداندن آن مبلغ پولی هستند که از بودجه ملی بگونه نادرست به مصرف رسیده است.

اگر شهروندان از این ابزار بگونه درست ومدیریت شده آن استفاده کنند، به یقین که نه تنها به اصلاحات وپاسخگویی مسوولان کمک می‌کند بلکه شهروندان را نیز به سمت مسوولیت شناسی وتربیه جامعه آگاه و مسوول سوق می‌دهد. در بسا موارد دیده شده‌است که شهروندان از کنار ناهنجاری‌های اجتماعی با بی تفاوتی تمام می‌گذرند، اما اگر همین مساله از سوی یکی از کاربران پوشش داده شود، با نشر و پخش آن همه متوجه شده وموضع خودشان را می‌داشته باشند.

اکنون که در یک موقعیت خاص وحساس زمانی دیگر که همانا برگزار ی انتخابات پارلمانی قرار داریم، شهروندان می‌توانند مسوولانه این پروسه را تعقیب و پوشش دهند. هرچند که تا برگزاری انتخابات پارلمان چند ماه وقت داریم، اما همین که این پروسه را از آغاز ثبت نام رای دهندگان تا ثبت نام کاندیدان، جریان کمپاین، تخلفات، تقلبات و آگاهی دهی شهروندان پوشش یابد، کمک می‌کند تا یکبار دیگر پروسه ملی آسیب نبیند و از دستبرد متقلبین در امان باشد.

پرداختن اینگونه‌ی به موضوعات در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند امید خلق کند که فرهنگ  استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی در حال گسترش است. از جانب دیگر، استفاده از شبکه‌های اجتماعی تنها سرگرمی و تفریح نیست که بعضی به آن می‌پردازد، بلکه نوع مسوولیت شهروندی نیز است که با زیر نظر گرفتن هرانچه در اطرافش می‌گذرد گام عملی را در زمینه اصلاح طلبی، مبارزه با فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی بردارد

به حاشیه رفتن پروسه انتخابات در غزنی

ولایت غزنی که دراین روزها در آتش داغ نبرد مخالفان سیاسی نظام می‌سوزد، قربانی سیاست تبعیض‌آمیز حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات نیز قرار گرفته است. قربانی که نه تنها جان ومال شهروندان ولایت غزنی را می‌گیرد بلکه حیات سیاسی شهروندان آن را نیز به مخاطره انداخته است. هرچند هیچ خطری بالاتر از حیات آدمی نیست، اما شهروندان این ولایت با مخاطره انداختن حیات شان از پروسه دموکراسی همواره حمایت کرده و با قیمت گزاف که پرداخته این پروسه را حمایت کرده‌اند. در این روزها که ثبت نام رای دهندگان در سراسر کشور آغاز شده وجریان دارد، غزنی همچنان در میان دود و آتش قربانی انسانی و سیاسی می‌دهد.

درست است که جنگ در بسیاری از نقاط این ولایت جریان دارد، اما ساحات امن این ولایت نیز قربانی ساحات نا امن این ولایت شده‌است. ثبت نام رای دهندگان در سطح ولسوالی‌ها از 25 ثور سال جاری آغاز شده، اما همین اکنون که تاریخ 5 جوزا را نشان می‌دهد هنوز مراکزثبت نام رای دهندگان در ساحات امن این ولایت باز نشده و مواد ثبت نام رای دهندگان نیز انتقال نیافته است.

در دور قبل انتخابات بنابر نبود امنیت سرتاسری دراین ولایت بخشی بزرگ از مردم از شرکت درانتخابات باز ماندند و این امر سبب شد که هم حکومت وهم شهروندان غزنی به نمایندگانی که در مجلس راه یافتند، دیدی غیر خودی، غیرواقعی وحتی احساس بیگانگی نشان دهد، درحالیکه انتخاب نمایندگان از صلاحیت مردم است که دست هیچ کسی نمی‌تواند در آن دخیل باشد.

 در این روزها که ثبت نام رای دهندگان بشدت جریان دارد، ولسوالی‌های امن ولایت غزنی از این امر مستثنا قرار داده شده و هیچگونه توجهی به این مساله نمی‌شود. هرچند که شماری از فعالین مدنی غزنی با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی خواهان رسیدگی به این موضوع شدند و نگرانی شان را ابراز کردند، اما متاسفانه نه تنها که حکومت به این مساله توجه نکرد، بلکه نمایندگان غزنی نیز همچنان در برابر این مساله خاموشی اختیار کرده است.

براساس گزارش‌های اولیه، از هر ولسوالی ولایت غزنی حداقل ده تن تاکنون خودرا برای کرسی پارلمان آینده کاندیدا کرده، اما متاسفانه همین کاندیدای احتمالی و حتمی نیز هم به جای که به اصل مساله توجه کنند وخواهان باز شدن شعبات ثبت نام در سطح ولسوالی شوند، به شاخ وبرگ قضیه چسپیده‌اند. آنان به جای اینکه همه باهم ویکصدا روی کمیسیون مستقل انتخابات جهت انتقال مواد ثبت نام رای دهندگان به ولسوالی‌های امن فشار وارد کنند تا وقت تلف نشود، به کمپاین‌های قبل از وقت، مساله خانه وخانواری و ازین قبیل موارد مصروف هستند که نه تنها به موفقیت شان را کمک نمی کند بلکه فرصت‌های طلایی را نیز از دست آنان می‌گیرد.

بعضا در میان مردم نیز شنیده می‌شود که حکومت نیز این بار در برابر انتخابات ولایت غزنی بی‌تفاوت بوده نمی‌تواند و تلاشش بر اینست که در پروسه انتخابات دراین ولایت مداخله کند. تاخیر در انتقال مواد ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌های امن، فرصت سوزی وحتی گفت وشنودهای وجود دارد که پروسه ثبت نام ولایت غزنی را جدا از سایر ولایات به طور جداگانه به تاخیر می‌اندازد و با این ولایت بگونه استثنا برخورد خواهد کرد.

اگر واقعا تصمیم حکومت چنین باشد که نه تنها شهروندان غزنی و بالخصوص اندسته از افرادی که در ساحات امن به شکل گسترده ووسیع در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، حق شان تلف و مورد دستبرد قرار می‌گیرد، بلکه زمینه را برای غیرشفاف‌سازی این پروسه نیز فراهم می‌سازد، زیرا حکومت معتقد است که حضور نمایندگان سایر اقوام نیز از این ولایت الزامی است، در حالیکه وظیه حکومت تامین امنیت است تا شهروندان بتوانند به پای صندوق‌های رای حضور یابند.

این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که عملا حکومت در پروسه تصمیم‌گیری کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کند. معاذالله دولتی، یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در  مناظره‌ی که در تلویزیون آریانا راه‌اندازی شده بود، از این مداخله ارگ وشخص رییس جمهور پرده برداشت ودست به افشاگری زد. این مداخله وفشارها جهت استعفای کمیشنران در حضور نمایندگان جامعه جهانی و یوناما نه تنها که نشان از استبداد وزورگویی حکومت را به نمایش می‌گذارد، بلکه بی‌تفاوتی و خاموشی جامعه جهانی و یوناما نیز در این زمینه قابل تآمل است.

براین حساب از مسوولیت‌های نهادهای ناظر انتخاباتی وشهروندان مسوول است که آگاهانه برای حمایت از این پروسه عملا دست به کار شوند ونگذارند که یکبار دیگر حکومت با مهندسی‌کردن انتخابات وضعیت کشور را به سمت بحران سوق دهد.

درسنامه رادیویی

این برنامه رادیویی که به ویژگی شهروند مطلوب می‌پردازد، با استاده از یاداشت‌ها و نکاتی که دکتر محمود سریع القلم در رابطه به شهروند مطلوب ارایه کرده، تهیه شده است.

دستپاچگی حکومت؛ حل بحران یا خلق بحران؟

در این روزها که کشور در بدترین وضعیتش قرار دارد، حکومت دست به تصمیم‌های می‌زند که نه تنها به بهبود وضعیت آشفته کشور کمک نمی‌کند، بلکه زمینه را برای تقابل، خلق فاصله وهمچنان چربیدن فرع بر اصل بیشتر فراهم می‌کند. پافشاری بر توزیع شناسنامه‌های برقی، مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات، استخدامات وجابجایی‌ها و عدم مدیریت درست جنگ که کشور را در سرآشیب سقوط برده است، از مواردیست به آن دست زده‌است. این تصامیم ناشی از یک نگرانی نهفته در نزد رییس جمهور آب می‌خورد.

مسوولان فعلی حکومت وحدت ملی که در کمپاین انتخاباتی شان ده‌ها وعده رنگین و چرب به شهروندان می‌دادند، اما اکنون که به این وعده‌ها عمل نکرده و وضعیت عمومی کشور بدتر هم شده، شهروندان را بیشتر پرسشگر ساخته است. این پرسشگری شهروندان و جوی انتقادی شکل گرفته علیه حکومت سبب شده‌است که نگرانی‌های حکومت بیشتر شود. حکومت برای اینکه بتواند به بخش از این نگرانی‌ها پاسخ دهد، سراغ  ادرس‌ها و تصمامیمی را گرفته است که بیشتر تنش خلق کرده‌است. یکی از این موارد توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی است.

شناسنامه‌های برقی

روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی در سیزدهم ثور امسال به طور رسمی توسط رییس جمهور کلید خورد. در این روز رییس جمهور و شماری از اعضای کابینه شناس‌نامه‌ی جدید گرفتند. اما عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و شماری از سیاسیون با آغاز این روند مخالفت کردند. این مخالفت تنها در سطح ریاست اجرایی باقی نماند و تا به سطح پارلمان، ولایات و شهروندان نیز کشانیده شده که نمونه آن را همه روزه در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنیم.

همواره سیاسیون ما برای رسیدن به خواست‌هایشان سراغ آدرس‌های را می‌گیرند که حساسیت بر‌انگیز، نفاق‌افگن و بحران آفرین است. با استفاده ازاینگونه ابزار همواره در پی خواست و منفعت شخصی وتیمی خود بوده اند، اما بدون اینکه متوجه باشند، بعد دیگر قضیه کشور را به سمت نفاق وبربادی به پیش می‌برد.

مداخله درکار کمیسیون انتخابات

رییس جمهور غنی در آخرین نشستی که با مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات داشته ضمن اینکه قانون را دور زده، از آنان خواست است که اعلان نماید تا استکرها در عقب کاپی شناسنامه‌های کاغذی چسپانده واعتبار پیدا کند. این خواست رییس جمهور از سوی اگثریت کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات رد شده، آما وی با دیکته و پافشاری براین خواست، سرانجام آن را قبولانده است.

شماری از کمیشنران که مخالف این طرح بوده و مخالفت کرده‌اند، رییس جمهور واکنش نشان داده و حتی صحبت از استعفایشان نیز شنیده می‌شود. درحالیکه هرگونه تصمیم، شناسایی راه‌حل برای مواردی از این قبل، از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است. اینگونه اجبار ودیکته‌ها قبل ازاینکه نیت خیرخواهانه ملی داشته باشد، بیانگر یک ترس نهفته در درون رییس جمهور است.

با در نظرداشت کارنامه حکومت وحدت ملی در چند سال گذشته، اکنون حکومت معتقدند که نمایندگان دور بعدی مجلس افرادیست که دیگر به بازی موش و پشک حکومت تن در نمی‌دهد. شهروندان پرسشگر و منتقد، نمایندگان را خواهد انتخاب کرد که دیگر مجال برای خودسری و دورزدن قانون را به حکومت نمی‌دهد وبرای مدیریت این وضعیت باید از همین حالا دست به کار شود. نمونه از این دست پاچگی ونگرانی را در مواردی که در بالا به آن اشاره کردم، می‌بینیم.

در آخرین موردی که حکومت وارد بازی‌های پیش‌ پا افتاده شده، استفاده از گزینه نظامی علیه اتحادیه کارگران است. حکومت به جای اینکه نیروهای نظامی ودفاعی را به حمایت از سربازان در حال جنگ به خط نبرد، سوق دهد آنان را به سوی اتحادیه ملی کارگران سوق داده و با توپ وتانگ به محاصره محوطه این اداره پرداخته است. در حالیکه نبرد شدید در فاریاب، بغلان، فراه، قندوز وهلمند وسایر ولایت جریان دارد وروزانه ده‌ها سرباز به دلیل نرسیدن نیروهای کمکی، نبود تجهیزات و امکانات معیشیتی جان می‌دهند.