۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

پروسه‌های ملی و تصامیم غیرملی؛ مسئله این است

روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی یکبار دیگر از سر گرفته شد. روندی که با سر و صداهای همراه است. ظاهر این سر وصداها نشان می‌دهد که ارگ ریاست جمهوری خودخواسته و هدفمندانه این پروسه را دنبال می‌کند. ممکن است برای بسیاری این سوال خلق شود که حکومت با توزیع شناسنامه‌های برقی در این مقطع زمانی در پی چیست؟ به همین مساله می‌پردازم.
رییس جمهور غنی با وعده‌های که درکمپاین انتخابات ریاست جمهوری به مردم می‌داد، با واقعیت‌های عینی جامعه همخوانی نداشت. این وعده‌ها چرب و کلان سبب شد که کار دست رییس جمهور بدهد. وی  در بیش از سه سال از دوره کاری اش بسیار تلاش کرد تا از خود یک چهره متفاوت، به قول یکی از مشاورانش سردارسازندگی جلوه دهد، اما نه تنها که نتوانست در میان مردم جا باز کند، بلکه به عنوان یک شخص ناکارآ، ناتوان ودرعین حال متعصب و قوم‌گرا نیز معرفی شود. این نگاه منفی نسبت به رییس جمهور زمانی درمیان مردم بیشتر می‌شود که با گذشت هر روز وضعیت امنیتی کشور بدتر، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر، مسایل قومی حاد و همچنان فقر وتنگدستی گریبان‌گیر همه شهروندان شده‌است.
حکومت برای اینکه بتواند، بخش از افکار عمومی شهروندان را که درگیر اینگونه مسایل است، دور برند، نیاز به یک سلسله برنامه‌های نمایشی دارد. چه برنامه‌ی بهتر از توزیع تذکره‌های الکترونیکی بوده می‌تواند باشد؟ از یک طرف می‌تواند ادعای حکومت را تثبیت ‌کند که با توزیع این شناسنامه در پی تامین امنیت، انکشاف و توسعه است و از جانب دیگر در پی گرفتن نبض دست مردم. چیزی که همیشه سیاستمداران برای رسیدن به خواست‌هایشان به گزینه‌های متوصل می‌شوند که می‌تواند منافع آنان را تضمین کند.
هفته نامه صدای مردم
به همین لحاظ است که با گذشت هر روز و نزدیکترشدن به زمان برگزاری انتخابات، حکومت بیش از پیش به نگرانی اش افزوده می‌شود. از یک طرف فشار افکار عمومی و جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه میزان سال جاری برگزار شود آنان را در تنگناها قرار داده  واز جانب دیگر، فاصله میان مردم و نمایندگانی که قرار است در این دور وارد پارلمان شود به این نگرانی افزوده است.
چگونگی برگزاری انتخابات، کاستی‌ها در پروسه ثبت نام وعدم شفافیت واعتماد سازی را اگر بخش کوچک از این مساله در نظر بگیریم، نگرانی جدی که رییس جمهور را بیشتر می‌تواند، درگیر سازد، ناکامی پروسه انتخابات است. ناکامی این پروسه در حقیقت ناکامی دولت افغانستان در نزد جامعه جهانی است که امکانات و کمک‌هایش را از آن آدرس دریافت می کند. هرگاه حکومت این پروسه را خوب مدیریت نکند ونتواند اعتماد شهروندان را جلب کند وقناعت جامعه جهانی را بگیرد، هزینه سنگی را برای حکومت وحدت ملی دارد
نکته مهم وقابل یادآوری دیگری که در این میان مطرح است، راه یابی نمایندگان منتقد و متعهد مردمی است که حکومت از آن نگرانی دارد، به همین لحاظ است که رییس جمهور باید برنامه آن را از همین حالا بریزد ودر پی چاره برآید. طرح تذکره برقی و توزیع آن در بدترین وضعیتی که قرار داریم، قبل ازاینکه تطبیق یک پروسه ملی باشد، تیم سازی انتخاباتی است. این مساله هرباری که مطرح شده، جامعه را به دو قطب تقسیم کرده که ارگ ریاست جمهوری نیاز شدید به این قطب‌ها در وضعیت کنونی دارد.
پارلمان آینده یکی از نگرانی‌های جدی غنی است که باید آن را مدیریت کند، اما با کارنامه‌ی که پارلمان و حکومت از خود به جا گذاشته، حضور شهروندان در پروسه ثبت نام رای دهندگان وتمایل شان برای شرکت در انتخابات این مساله را روشن می سازد. کمرنگی و غیابت شهروندان زمینه را برای دست یابی به این هدف به نفع حکومت بیشتر  فراهم می‌سازد.
نکته که خیلی برای شهروندان حایز اهمیت است، اینست که آنان در انتخابات باید حضور فعال و گسترده داشته باشند تا از یک پارلمان بی خاصیت و حامی حکومت جلوگیری کند و نمایندگان تحصیل کرده، متعهد و باسوادی را داشته باشیم که رای شان را در بدل پول نفروشند.
نشر شده در هفته نامه صدای مردم



۱۲ اسفند ۱۳۹۶

جامعه جوان افغانستان و بی‌برنامگی مسئولان

افغانستان از ‌کشورهای جوانی است که شمار زیاد و قابل ملاحظه‌ای از جمعیت ‌آن را جوانان تشکیل می‌دهند. این جمعیت ‌که تازه از بستر و جامعة رها‌شده از جنگ بیرون آمده، خود با مشکلات جدی در عرصة تحصیلات، حکومتداری، مسایل اجتماعی و تشکیلات زندگی مدرن و مرفه مواجه‌اند.
طبق یافته‌های ریاست احصائیة مرکزی کشور، در حدود ۶۸ درصد کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند. یا مطابق‌ آمار‌ دیگری که از این ریاست به نشر رسیده،‌ از میان کل جمعیت کشور، ۴۵ درصد آن را افرادی تشکیل می‌دهند که ‌۱۴ سال دارند‌. با در نظرداشت آمارهای ارائه‌شده از سوی این نهاد در‌می‌یابیم که افغانستان از جملة کشورهایی است که دارای نفوس وجمعیت جوان است.
جوانان در هرکشور به‌مثابه‌‌ بزرگ‌ترین نیروی محرک در آن جامعه به حساب می‌آید که با راه‌اندازی سیستم‌های سازنده در عرصه‌های مختلف زندگی سبب می‌گردد تا با یک حرکت منظم وسنجیده‌شده به ‌‌بالندگی برسند. اما متأسفانه در افغانستان این نیروی محرک در عالمی از سرگردانی، بیکاری و نبود زمینه‌های تحصیل گرفتاراند که ‌آفت کلانی برای جامعه و پیشرفت کشور ایجاد کرده است.
وزارت‌خانه‌های مختلف کلیدی که در این زمینه می‌توانند تصمیم بگیرند و در‌صدد رفع و زدودن این معضلات اجتماعی برآیند، تاهنوز هیچ‌گونه اقدام قابل ملاحظه‌‌ای که ‌تاثیرگذار و مفید واقع شوند، انجام نداده‌اند. در مدت سیزده سال گذشته افغانستان فرصت خوبی را در عرصة کارآفرینی، ایجادکارگاه و کارخانه‌ها، ایجاد زیربناها وکارهای بنیادی و توجه به این قشر را داشت؛ اما متأسفانه این فرصت‌ها در اثر عدم مدیریت کارآ، فسادگستردة ادارای و زدوبندهایی که افغانستان را گرفتار خود کرده است، سبب شده است که ‌کاری در این عرصه صورت نگیرد و هر‌روز بر این جمعیت سرگردان و بیکار افزوده شود.
در کنار‌ سایر مشکلاتی که فعلاً دامنگیر جوانان و نسل امروزی در جامعة افغانستان می‌باشد، مسألة بیکاری و ازدواج از عمده‌ترین آن به حساب می‌آیند. آمارها و یافته‌های احصائیة مرکزی نشان می‌دهد که ۳۶ درصد کل کشور در بیکاری مطلق به سر برده و این خود، ‌رقم کلان و تکان‌دهنده‌‌‌ در جامعه‌‌ای است که نیروی بزرگ‌ و قابل ملاحظة آن را جوانان تشکیل می‌دهند. این بیکاری‌ نه‌تنها ‌یک معضل‌ جدی به حساب می‌آید، بلکه هر‌نوع بی‌تفاوتی و عدم رفع و پی‌گیری جدی این مسأله سبب می‌گردد تا شهروندان را به معضلات بزرگ دیگری چون، اعتیاد، فساد اخلاقی، دزدی، قتل و ده‌ها ‌جرایم دیگر دچار شود.
افزون بر آنچه ذکر  شد، اعتیاد از مسایل جدی و کلان دیگری است که فعلاً جوانان و جامعه با آن مواجه بوده و هیچ‌گونه برنامه و طرحی که بتواند جلو‌ افزایش روز‌افزون آن را بگیرد، وجود ندارد. دلیل افزایش و روند روبه‌گسترش آن در جامعه، همان مسألة بیکاری و سرگردانی جوانان در جوانی و ایام پس از فراغت از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور می‌باشد. جوانان پس از فراغت ‌تحصیلی به جای آن‌که جذب ادارات و استخدام در شعبات دولتی و خصوصی شوند، پس از ‌سرگردانی و سرخوردگی یا راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند ‌یا ‌دست به کارهای خلاف می‌زنند.
بیکاری درجامعة فقیری چون افغانستان سبب می‌گردد تا جوانان در تشکیل خانواده، ازدواج‌ و تهداب‌گذاری زندگی مشترک نیز با مشکل جدی مواجه شوند. از یک طرف جامعة ما متأ‌ثر از فرهنگ‌های کشورهای همسایه و فرهنگ‌های بیگانه می‌باشد، از طرف دیگر با یک وضعیت ایستا و کاملاً راکد‌ بیکاری رویارو است که خواست‌های شهروندان با درآمد و زمینه‌های شغلی آنان مطابقت نداشته و سبب بحران و بی‌نظمی‌ می‌شود.
‌چشم امید ‌شهروندان تنها به‌ حکومت آیندة کشور است. شهروندان با حضور پرشور و گسترده در انتخابات، مسئولیت شهروندی خویش را ادا‌ کردند تا باشد که بر تمام این ناکارآیی‌ها، زورگویی‌ها و فساد نه گفته باشند و با انتخاب فرد اول مملکت بتوانند به خواست‌ها، اهداف و برنامه‌هایی که بتوانند جوانان و جامعه را از این فلاکت و بدبختی برهانند، برسند.
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هرچند با شعارهای رنگارنگی شهروندان را وعده و وعید می‌دادند؛ اما ‌تیم‌ها و تشکیلات تکت‌های انتخاباتی‌ آنان نشان می‌دهند که هرکدام از آنان در طول دوازده سال گذشته به‌نحوی در حکومت شریک بوده و هیچ‌گونه مدیریت ‌کارآ‌ ‌از خود نشان نداده تا بتوانند مایة امیدواری و ‌گشایندة روزنه امید برای بیرون‌رفت از مشکلات امروزی کشور باشند.
هرچند حضورگستردة مردم خوشبینی‌ها و امیدواری‌ها را برای جامعه و مردم ـ‌به‌‌ظاهر!ـ خلق کرده است؛ اما این‌که فرد اول مملکت توانایی مدیریت و کنتر‌ل اوضاع و رفع چنین معضلات روی هم انبار‌شده را دارد یا خیر، زمان به آن پاسخ‌ خواهد گفت. در هر‌صورت‌ باید امیدوار و خوشبین بود که به ‌سطحی رسیده‌ایم که شهروندان با حضور در انتخابات، خود، مسئول امور کلان مملکت را بر‌می‌گیزند و بر جنگ و گذشته‌های تلخ و تاریک ‌خط بطلان کشیده و طرح نو در‌می‌اندازند.


قبلا در روزنامه جامعه باز منتشر شده است.

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

نگاره

کودکان کوه چهل دختران کابل در حال بازی کودکانه
عکاس: جلیل تجلیل

کودکان کوه چهل دختران کابل در حال بازی کودکان
عکاس: جلیل تجلیل
عکاس: جلیل تجلیل
کودکان کوه چهل دختران در کابل

۱۲ آذر ۱۳۹۶

گسترش قدرت روزافزون شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی از جمله رسانه‌هایست که با گذشت هر روزتاثیرگزاری، قدرت‌مندی وفراگیرشدن آن در درون شهروندان رونما می‌گردد. شبکه‌های اجتماعی تاکنون درکشورهای مختلف دارای پیامدهای ونتایج تاثیرگزار متفاوتی بوده‌اند، اما در افغانستان نیز جریان‌های سیاسی، مسوولان حکومتی وسایر اقشار اجتماعی در جامعه از انتقادات وتاثیرگزاری آنان به دور نمانده است.
باری یکی از سیاسیون گفته بود که اگر فکری به حال شبکه‌های اجتماعی در کشور نشود، می‌تواند چالش‌های جدی را فرا روی سیاسیون و حکومت قرار دهد. هرچند از این اظهار نظر چند سال می‌گذرد، اما گاه گاهی سانسور ووضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی در درون حکومت وشورای امنیت ملی افغانستان مطرح بوده که می‌تواند نشان همین دیدگاه باشد. در همین راستا چندی قبل وزارت مخابرات وتکنالوژی بر شبکه‌های مخابراتی وانترتی دستور داده بود تا شبکه تلگرام وواتسب را برای مدتی مسدود سازند.
این کار حکومت با واکنش گسترده‌ی شهروندان، نهادهای مدنی، سازمان‌های حامی رسانه‌ها و آزادی بیان مواجه شده وسرانجام حکومت از موضعش پا را پس کشید ودست از محدودیت بر داشت. این اعتراض جمعی شهروندان بر اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی توانست که بازتاب گسترده در رسانه‌های داخلی وخارجی داشته باشد. فشار رسانه‌ها وافکاری عمومی بخش دیگری از این اعتراض بود که حکومت را وادار به عقب نشینی کرد.
هرچند حکومت با نشر اعلامیه‌ی اعمال سانسور را بر شبکه‌های اجتماعی را رد کرده و خواهان پی‌گیری این مساله شد، اما بسیاری‌ها معقتدند که حکومت با این گام خواهان نظر سنجی وارزیابی افکار عمومی شهروندان در این زمینه بود، اما وقتی متوجه موج گسترده انتقادات واعتراضات شد،  دست کشیده و منصرف شد.
این روزها که حکومت با انتقادات واعتراضات گسترده شهروندان، سیاسیون و احزاب سیاسی مواجه است، شبکه‌های اجتماعی دراین میان نسبت به هر رسانه‌ی دیگر خوب عمل کرده و تاثیرات گسترده‌ی را در پی داشته است. وقتی رییس جمهور راجع به ادعاهای مخالفان سیاسی خود صحبت می‌کرد، یاد آور شد که اگر اسنادی در دست دارید به دادگاه مراجعه کنید و اگر نه بهتر است چادر بپوشید. این بخش از صحبت‌های رییس جمهور در شبکه‌های اجتماعی به شگل گسترده بازتاب یافت و با واکنش گسترده‌ی شهروندان وفعالین اجتماعی مواجه شد.
فعالین اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند که رییس جمهور با این گفته‌اش به نحوی به زنان توهین کرده و آنان را ضعیف خوانده‌است. هرچند در ظاهرا سخن چنین چیزی گفته نشد، اما آنان معتقدند که چادری پوشیدن زنان را دراین سخن رییس جمهور می‌توان به عنوان ضعیف و ناتوانی معنا کرد که توهین‌آمیز است.
پس از اینکه این اعتراضات درشبکه‌‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت، ارگ ریاست جمهوری با صدور اعلامیه‌ی اینگونه نوشت:» متاسفانه شماری از افراد با سوء تعبير از صحبت‌های روز شنبه رييس ‌جمهور در صدد مغشوش
نمودن افكار عامه هستند. اشاره به کلمه چادر در صحبت روز گذشته با استفاده از تعابیر رایج محلی بوده و به هیچ وجه به قصد اهانت به مقام شامخ زنان کشور نبوده و نیست. با این‌هم، اگر احساسات زنان کشور از آن تعبیر متاثر شده باشد رییس جمهور از آنان معذرت می‌خواهد.«
پس از نشر این اعلامیه از سوی ارگ ریاست جمهوری، دوباره شبکه‌های اجتماعی آن را به شکل وسیع و گسترده بازتاب دادند و نفس این معذرت خواهی ریس جمهور را پسندیدند واظهار داشتند که رسم معذرت خواهی باید در میان همه مقامات، مسوولان وشهروندان نهادینه و ترویج شود.

در حقیقت هر کاربر شبکه‌ای اجتماعی در عصر کنونی به عنوان یک شهروند خبرنگار عمل می کند که همه اتفاقات روز از چشم آنان پنهان نمی‌ماند. این مساله به همان اندازه که فضا را انتقادی ساخته به همان اندازه مسوولان را متوجه ساخته است که باید مواظب رفتار، گفتار واقدامات خود باشند.