به حاشیه رفتن پروسه انتخابات در غزنی

ولایت غزنی که دراین روزها در آتش داغ نبرد مخالفان سیاسی نظام می‌سوزد، قربانی سیاست تبعیض‌آمیز حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات نیز قرار گرفته است. قربانی که نه تنها جان ومال شهروندان ولایت غزنی را می‌گیرد بلکه حیات سیاسی شهروندان آن را نیز به مخاطره انداخته است. هرچند هیچ خطری بالاتر از حیات آدمی نیست، اما شهروندان این ولایت با مخاطره انداختن حیات شان از پروسه دموکراسی همواره حمایت کرده و با قیمت گزاف که پرداخته این پروسه را حمایت کرده‌اند. در این روزها که ثبت نام رای دهندگان در سراسر کشور آغاز شده وجریان دارد، غزنی همچنان در میان دود و آتش قربانی انسانی و سیاسی می‌دهد.

درست است که جنگ در بسیاری از نقاط این ولایت جریان دارد، اما ساحات امن این ولایت نیز قربانی ساحات نا امن این ولایت شده‌است. ثبت نام رای دهندگان در سطح ولسوالی‌ها از 25 ثور سال جاری آغاز شده، اما همین اکنون که تاریخ 5 جوزا را نشان می‌دهد هنوز مراکزثبت نام رای دهندگان در ساحات امن این ولایت باز نشده و مواد ثبت نام رای دهندگان نیز انتقال نیافته است.

در دور قبل انتخابات بنابر نبود امنیت سرتاسری دراین ولایت بخشی بزرگ از مردم از شرکت درانتخابات باز ماندند و این امر سبب شد که هم حکومت وهم شهروندان غزنی به نمایندگانی که در مجلس راه یافتند، دیدی غیر خودی، غیرواقعی وحتی احساس بیگانگی نشان دهد، درحالیکه انتخاب نمایندگان از صلاحیت مردم است که دست هیچ کسی نمی‌تواند در آن دخیل باشد.

 در این روزها که ثبت نام رای دهندگان بشدت جریان دارد، ولسوالی‌های امن ولایت غزنی از این امر مستثنا قرار داده شده و هیچگونه توجهی به این مساله نمی‌شود. هرچند که شماری از فعالین مدنی غزنی با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی خواهان رسیدگی به این موضوع شدند و نگرانی شان را ابراز کردند، اما متاسفانه نه تنها که حکومت به این مساله توجه نکرد، بلکه نمایندگان غزنی نیز همچنان در برابر این مساله خاموشی اختیار کرده است.

براساس گزارش‌های اولیه، از هر ولسوالی ولایت غزنی حداقل ده تن تاکنون خودرا برای کرسی پارلمان آینده کاندیدا کرده، اما متاسفانه همین کاندیدای احتمالی و حتمی نیز هم به جای که به اصل مساله توجه کنند وخواهان باز شدن شعبات ثبت نام در سطح ولسوالی شوند، به شاخ وبرگ قضیه چسپیده‌اند. آنان به جای اینکه همه باهم ویکصدا روی کمیسیون مستقل انتخابات جهت انتقال مواد ثبت نام رای دهندگان به ولسوالی‌های امن فشار وارد کنند تا وقت تلف نشود، به کمپاین‌های قبل از وقت، مساله خانه وخانواری و ازین قبیل موارد مصروف هستند که نه تنها به موفقیت شان را کمک نمی کند بلکه فرصت‌های طلایی را نیز از دست آنان می‌گیرد.

بعضا در میان مردم نیز شنیده می‌شود که حکومت نیز این بار در برابر انتخابات ولایت غزنی بی‌تفاوت بوده نمی‌تواند و تلاشش بر اینست که در پروسه انتخابات دراین ولایت مداخله کند. تاخیر در انتقال مواد ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌های امن، فرصت سوزی وحتی گفت وشنودهای وجود دارد که پروسه ثبت نام ولایت غزنی را جدا از سایر ولایات به طور جداگانه به تاخیر می‌اندازد و با این ولایت بگونه استثنا برخورد خواهد کرد.

اگر واقعا تصمیم حکومت چنین باشد که نه تنها شهروندان غزنی و بالخصوص اندسته از افرادی که در ساحات امن به شکل گسترده ووسیع در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، حق شان تلف و مورد دستبرد قرار می‌گیرد، بلکه زمینه را برای غیرشفاف‌سازی این پروسه نیز فراهم می‌سازد، زیرا حکومت معتقد است که حضور نمایندگان سایر اقوام نیز از این ولایت الزامی است، در حالیکه وظیه حکومت تامین امنیت است تا شهروندان بتوانند به پای صندوق‌های رای حضور یابند.

این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که عملا حکومت در پروسه تصمیم‌گیری کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کند. معاذالله دولتی، یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در  مناظره‌ی که در تلویزیون آریانا راه‌اندازی شده بود، از این مداخله ارگ وشخص رییس جمهور پرده برداشت ودست به افشاگری زد. این مداخله وفشارها جهت استعفای کمیشنران در حضور نمایندگان جامعه جهانی و یوناما نه تنها که نشان از استبداد وزورگویی حکومت را به نمایش می‌گذارد، بلکه بی‌تفاوتی و خاموشی جامعه جهانی و یوناما نیز در این زمینه قابل تآمل است.

براین حساب از مسوولیت‌های نهادهای ناظر انتخاباتی وشهروندان مسوول است که آگاهانه برای حمایت از این پروسه عملا دست به کار شوند ونگذارند که یکبار دیگر حکومت با مهندسی‌کردن انتخابات وضعیت کشور را به سمت بحران سوق دهد.

درسنامه رادیویی

این برنامه رادیویی که به ویژگی شهروند مطلوب می‌پردازد، با استاده از یاداشت‌ها و نکاتی که دکتر محمود سریع القلم در رابطه به شهروند مطلوب ارایه کرده، تهیه شده است.

دستپاچگی حکومت؛ حل بحران یا خلق بحران؟

در این روزها که کشور در بدترین وضعیتش قرار دارد، حکومت دست به تصمیم‌های می‌زند که نه تنها به بهبود وضعیت آشفته کشور کمک نمی‌کند، بلکه زمینه را برای تقابل، خلق فاصله وهمچنان چربیدن فرع بر اصل بیشتر فراهم می‌کند. پافشاری بر توزیع شناسنامه‌های برقی، مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات، استخدامات وجابجایی‌ها و عدم مدیریت درست جنگ که کشور را در سرآشیب سقوط برده است، از مواردیست به آن دست زده‌است. این تصامیم ناشی از یک نگرانی نهفته در نزد رییس جمهور آب می‌خورد.

مسوولان فعلی حکومت وحدت ملی که در کمپاین انتخاباتی شان ده‌ها وعده رنگین و چرب به شهروندان می‌دادند، اما اکنون که به این وعده‌ها عمل نکرده و وضعیت عمومی کشور بدتر هم شده، شهروندان را بیشتر پرسشگر ساخته است. این پرسشگری شهروندان و جوی انتقادی شکل گرفته علیه حکومت سبب شده‌است که نگرانی‌های حکومت بیشتر شود. حکومت برای اینکه بتواند به بخش از این نگرانی‌ها پاسخ دهد، سراغ  ادرس‌ها و تصمامیمی را گرفته است که بیشتر تنش خلق کرده‌است. یکی از این موارد توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی است.

شناسنامه‌های برقی

روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی در سیزدهم ثور امسال به طور رسمی توسط رییس جمهور کلید خورد. در این روز رییس جمهور و شماری از اعضای کابینه شناس‌نامه‌ی جدید گرفتند. اما عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و شماری از سیاسیون با آغاز این روند مخالفت کردند. این مخالفت تنها در سطح ریاست اجرایی باقی نماند و تا به سطح پارلمان، ولایات و شهروندان نیز کشانیده شده که نمونه آن را همه روزه در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنیم.

همواره سیاسیون ما برای رسیدن به خواست‌هایشان سراغ آدرس‌های را می‌گیرند که حساسیت بر‌انگیز، نفاق‌افگن و بحران آفرین است. با استفاده ازاینگونه ابزار همواره در پی خواست و منفعت شخصی وتیمی خود بوده اند، اما بدون اینکه متوجه باشند، بعد دیگر قضیه کشور را به سمت نفاق وبربادی به پیش می‌برد.

مداخله درکار کمیسیون انتخابات

رییس جمهور غنی در آخرین نشستی که با مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات داشته ضمن اینکه قانون را دور زده، از آنان خواست است که اعلان نماید تا استکرها در عقب کاپی شناسنامه‌های کاغذی چسپانده واعتبار پیدا کند. این خواست رییس جمهور از سوی اگثریت کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات رد شده، آما وی با دیکته و پافشاری براین خواست، سرانجام آن را قبولانده است.

شماری از کمیشنران که مخالف این طرح بوده و مخالفت کرده‌اند، رییس جمهور واکنش نشان داده و حتی صحبت از استعفایشان نیز شنیده می‌شود. درحالیکه هرگونه تصمیم، شناسایی راه‌حل برای مواردی از این قبل، از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است. اینگونه اجبار ودیکته‌ها قبل ازاینکه نیت خیرخواهانه ملی داشته باشد، بیانگر یک ترس نهفته در درون رییس جمهور است.

با در نظرداشت کارنامه حکومت وحدت ملی در چند سال گذشته، اکنون حکومت معتقدند که نمایندگان دور بعدی مجلس افرادیست که دیگر به بازی موش و پشک حکومت تن در نمی‌دهد. شهروندان پرسشگر و منتقد، نمایندگان را خواهد انتخاب کرد که دیگر مجال برای خودسری و دورزدن قانون را به حکومت نمی‌دهد وبرای مدیریت این وضعیت باید از همین حالا دست به کار شود. نمونه از این دست پاچگی ونگرانی را در مواردی که در بالا به آن اشاره کردم، می‌بینیم.

در آخرین موردی که حکومت وارد بازی‌های پیش‌ پا افتاده شده، استفاده از گزینه نظامی علیه اتحادیه کارگران است. حکومت به جای اینکه نیروهای نظامی ودفاعی را به حمایت از سربازان در حال جنگ به خط نبرد، سوق دهد آنان را به سوی اتحادیه ملی کارگران سوق داده و با توپ وتانگ به محاصره محوطه این اداره پرداخته است. در حالیکه نبرد شدید در فاریاب، بغلان، فراه، قندوز وهلمند وسایر ولایت جریان دارد وروزانه ده‌ها سرباز به دلیل نرسیدن نیروهای کمکی، نبود تجهیزات و امکانات معیشیتی جان می‌دهند.

انتظار خوشباورانه از نشست اندونیزیا

انتظار برقراری صلح و پایان بخشیدن به جنگ و خشونت در افغانستان از نشست اندونیزیا نه تنها که خیلی خوشباورانه است بلکه نوع خود فریبی و تحقیر خویشتن خویش نیز هست. این دیدگاه زمانی خلق می‌شود که رفتن به یک نشستی که هدف آن صلح  و پایان بخشیدن به جنگ افغانستان از طریق گفتگو میان علمای چند کشور اسلامی  باشد؛ اما طرفین نشست پیش از پیش به توافق برسند که هرگونه اظهار نظر و صدور اعلامیه در مورد مشروعیت و ماهیت جنگ ممنوع و مختومه است.

اینگونه نشست‌ها قبل از اینکه تلاشی برای صلح‌ خواهی و پایان بخشیدن به جنگ جاری در کشور باشد؛ نوع تقلا و درماندگی حکومت و شورای عالی صلح را به نمایش می‌گذارد. این تقلا و درماندگی زمانی برجسته‌تر می‌شود که نفوذی‌ها طالب و مخالفان دولت از یک طرف از درون حکومت صدای همنوایی با طالبان را بلند و با برادرخواندنشان مصونیت برای انان خلق کنند و از  جانب دیگر زمینه‌ساز برگ برنده‌گی این گروه در میدان جنگ نیز می‌شوند.

در دوران حکومت کرزی بارها از تربیون ارگ و نشست‌های حکومتی به طالبان برادر خطاب شد و آنان را برادران ناراضی خواندند٬ اما این مساله در دوران حکومت وحدت ملی کمی متفاوت‌تر بود. اگر از تربیون ارگ و سپیدار به آنان برادر خطاب نشد٬ از سوی نمایندگان حکومت در ولایات این سیاست‌ برادرخواندگی ناراضی همچنان تداوم یافت و ادامه دارد.

این سیاست غلط و فریبنده قبل از اینکه به پایان بخشیدن جنگ جاری کمکی کند٬ به تداوم خشونت٬ فاصله میان مردم و دولت و همچنان بالابردن هزینه سنگین جنگ کمک می‌کند. واگذاری ولسوالی‌ها با تمام تجهیزات و امکانات آن و کشته شدن بیرحمانه سربازان در میدان نبرد و عدم حمایت از آنان در تداوم همین سیاست است که ماشین جنگی گروه طالبان و مخالفان دولت را بیشتر به حرکت در ‌آورد‌ه‌است.

نشست صلح اندونیزیا بین چند مولوی از چند کشور اسلامی نه تنها که به خاتمه بخشیدن این جنگ تحمیلی و استخباراتی کمک نمی‌تواند٬ بلکه ضعف و ناتوانی پیشوایان دین را نیز برجسته می‌سازد. پیشیوایان که در اندک‌ترین که زمینه‌های کاری آنان را به خاطر مواجه می‌سازد، فتوا صادر می کند، اما در برابر کشتار بیرحمانه، انفجارات وانتحاری‌های که روزانه جان انسان‌ها را می‌گیرد، سکوت و خاموشی را اختیار می کند.

بنابراین علما و مولویان که در نشست اندونیزیا شرکت کرده‌اند هم از همین دسته افرادی اند که به اشاره این و آن تصمیم می‌گیرند، صدا بلند می کنند و خاموش می‌شوند. ایندسته از افراد خوب می‌دانند که موثریت شان در چنین یک مجالس و نشست‌ها ناچیز  و حتی درحد یک نمایش است، اما بانهم به این نمایش مضحک وذلت‌‎بار تن در می‌دهند و آن را لبیک می‌گویند.

بزرگترین دست‌آوردی را که ا زاین نشست می‌توان توقع داشت، دید و باز دید٬ سیر و سیاحت و چند عکس یادگاری و در خوشبینانه‌ترین حالتش می‌توان گفت که شاید زیبای٬ پیشرفت و انکشاف کشور اندونیزیا آنان را مجذوب خود سازد و به فکر و تأمل وادارد و همگام با کاروان ترقی و پیشرفت شوند.

پروسه‌های ملی و تصامیم غیرملی؛ مسئله این است

روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی یکبار دیگر از سر گرفته شد. روندی که با سر و صداهای همراه است. ظاهر این سر وصداها نشان می‌دهد که ارگ ریاست جمهوری خودخواسته و هدفمندانه این پروسه را دنبال می‌کند. ممکن است برای بسیاری این سوال خلق شود که حکومت با توزیع شناسنامه‌های برقی در این مقطع زمانی در پی چیست؟ به همین مساله می‌پردازم.

رییس جمهور غنی با وعده‌های که درکمپاین انتخابات ریاست جمهوری به مردم می‌داد، با واقعیت‌های عینی جامعه همخوانی نداشت. این وعده‌ها چرب و کلان سبب شد که کار دست رییس جمهور بدهد. وی  در بیش از سه سال از دوره کاری اش بسیار تلاش کرد تا از خود یک چهره متفاوت، به قول یکی از مشاورانش سردارسازندگی جلوه دهد، اما نه تنها که نتوانست در میان مردم جا باز کند، بلکه به عنوان یک شخص ناکارآ، ناتوان ودرعین حال متعصب و قوم‌گرا نیز معرفی شود. این نگاه منفی نسبت به رییس جمهور زمانی درمیان مردم بیشتر می‌شود که با گذشت هر روز وضعیت امنیتی کشور بدتر، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر، مسایل قومی حاد و همچنان فقر وتنگدستی گریبان‌گیر همه شهروندان شده‌است.

حکومت برای اینکه بتواند، بخش از افکار عمومی شهروندان را که درگیر اینگونه مسایل است، دور برند، نیاز به یک سلسله برنامه‌های نمایشی دارد. چه برنامه‌ی بهتر از توزیع تذکره‌های الکترونیکی بوده می‌تواند باشد؟ از یک طرف می‌تواند ادعای حکومت را تثبیت ‌کند که با توزیع این شناسنامه در پی تامین امنیت، انکشاف و توسعه است و از جانب دیگر در پی گرفتن نبض دست مردم. چیزی که همیشه سیاستمداران برای رسیدن به خواست‌هایشان به گزینه‌های متوصل می‌شوند که می‌تواند منافع آنان را تضمین کند.

هفته نامه صدای مردم

به همین لحاظ است که با گذشت هر روز و نزدیکترشدن به زمان برگزاری انتخابات، حکومت بیش از پیش به نگرانی اش افزوده می‌شود. از یک طرف فشار افکار عمومی و جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه میزان سال جاری برگزار شود آنان را در تنگناها قرار داده  واز جانب دیگر، فاصله میان مردم و نمایندگانی که قرار است در این دور وارد پارلمان شود به این نگرانی افزوده است.

چگونگی برگزاری انتخابات، کاستی‌ها در پروسه ثبت نام وعدم شفافیت واعتماد سازی را اگر بخش کوچک از این مساله در نظر بگیریم، نگرانی جدی که رییس جمهور را بیشتر می‌تواند، درگیر سازد، ناکامی پروسه انتخابات است. ناکامی این پروسه در حقیقت ناکامی دولت افغانستان در نزد جامعه جهانی است که امکانات و کمک‌هایش را از آن آدرس دریافت می کند. هرگاه حکومت این پروسه را خوب مدیریت نکند ونتواند اعتماد شهروندان را جلب کند وقناعت جامعه جهانی را بگیرد، هزینه سنگی را برای حکومت وحدت ملی دارد

نکته مهم وقابل یادآوری دیگری که در این میان مطرح است، راه یابی نمایندگان منتقد و متعهد مردمی است که حکومت از آن نگرانی دارد، به همین لحاظ است که رییس جمهور باید برنامه آن را از همین حالا بریزد ودر پی چاره برآید. طرح تذکره برقی و توزیع آن در بدترین وضعیتی که قرار داریم، قبل ازاینکه تطبیق یک پروسه ملی باشد، تیم سازی انتخاباتی است. این مساله هرباری که مطرح شده، جامعه را به دو قطب تقسیم کرده که ارگ ریاست جمهوری نیاز شدید به این قطب‌ها در وضعیت کنونی دارد.

پارلمان آینده یکی از نگرانی‌های جدی غنی است که باید آن را مدیریت کند، اما با کارنامه‌ی که پارلمان و حکومت از خود به جا گذاشته، حضور شهروندان در پروسه ثبت نام رای دهندگان وتمایل شان برای شرکت در انتخابات این مساله را روشن می سازد. کمرنگی و غیابت شهروندان زمینه را برای دست یابی به این هدف به نفع حکومت بیشتر  فراهم می‌سازد.

نکته که خیلی برای شهروندان حایز اهمیت است، اینست که آنان در انتخابات باید حضور فعال و گسترده داشته باشند تا از یک پارلمان بی خاصیت و حامی حکومت جلوگیری کند و نمایندگان تحصیل کرده، متعهد و باسوادی را داشته باشیم که رای شان را در بدل پول نفروشند.

نشر شده در هفته نامه صدای مردم